الوقت- يعاني معتقلوا الرأي في سجون البحرين من انعدام الرعاية الطبية منذ مدة طويلة، ورغم جميع التقارير التي خرجت بها المنظمات العالمية بما فيها هيومن رايتس ووتش عن سوء معاملة السجناء لم يهتم الرأي العام العالمي ودول الغرب التي تدعم النظام البحريني بأي من هذه التقارير.
اليوم ومع انتشار فيروس "كورونا" واتساع بقعة انتشاره الى الدول الخليجية ووصوله إلى البحرين، يواجه السجناء خطورة وصول هذا "الفيروس" القاتل اليهم في ظل عدم اهتمام آل خليفة بهؤلاء السجناء وعدم مراعاة أدنى الشروط الصحية للسجناء، وفي هذا الاطار أصدر "ائتلاف 14 فبراير" و "حركة احرار البحرين" بيانات تشير إلى التعامل المخزي من قبل نظام البحرين مع المعتقلين، وأكّد معتقلو رأي في سجون البحرين أنّ التدابير الاحترازيّة من انتشار فيروس "كورونا" الذي وصل إلى البحرين، والتي اتخذتها إداراتها غير كافية، وهي تهدف إلى حماية المرتزقة أكثر من المعتقلين.
ففي وقت منعت عنهم الزيارات بحجّة وقايتهم من مخالطة عوائلهم القادمة من الخارج، ما زال عناصر المرتزقة يخرجون ويخالطون باقي أفراد المجتمع، ما يعزّز المخاوف من أن ينقلوا هم أنفسهم المرض إلى المعتقلين المعزولين.
وقد تساءلت معتقلة الرأي "هاجر منصور" عن وضع الشرطيّات للكمامات واتخاذ تدابير الوقاية لأنفسهنّ من دون المعتقلات اللواتي لا يتوفّر لهنّ أي منها، وخاصّة أنّ غالبية الشرطيّات من جنسيّات مختلفة وبعضهنّ قادمات من إجازة، وأخريات يختلطن مع قادمين من دول موبوءة.
كما أثار معتقل الرأي الرياضي بطل البحرين للجيوجيتسو "محمد ميرزا" التساؤل نفسه، مبديًا قلقه من احتمال انتقال الفيروس من المرتزقة للمعتقلين، ومع الحالات المرضية الحساسة في مباني السجون تصبح الأوضاع أكثر خطورة.
يذكر أنّ ائتلاف 14 فبراير قد انتقد بشدّة الفشل المخزي للكيان الخليفيّ في مواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" في البحرين مستغلًّا معاناة أبناء الشعب للانتقام منهم عبر إذكاء الطائفيّة من خلال أقلامه المأجورة، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة المسافرين من الخارج، وفق ما جاء في بيانه.
أصدرت حركة احرار البحرين بيانها الأسبوعي بعنوان" الخليفيون اخطر من فيروس كورونا، فلنحذر مكرهم“ استنكرت فيه عدم قيام السلطات الحاكمة في البحرين بواجبها حيال مئات الزائرين البحرانيين في مدينة مشهد المقدسة في إيران الذين يريدون العودة لوطنهم.
وقارنت الحركة بين حكومتي البحرين والكويت مشيرة إلى أداء حكومة الأخيرة لواجباتها تجاه مواطنيها الذي يعربون لها عن شكرهم وتقديرهم، على العكس من البحرانيين الذين تلهج قلوبهم وألسنتهم بلعن العائلة الخليفية.
ورأت الحركة أن عدم تقديم السلطات المساعدة للمواطنين البحرانيين لتسهيل عودتهم الى وطنهم، ربما يرى الخليفيون فيها ”فرصة للتخلص منهم ضمن مشروعه الإجرامي الهادف للقضاء على البحرين واهلها الأصليين وثقافتهم وتاريخهم".
وانتقدت الحركة تسييس الخليفيين لأزمة كورونا وإضفاء طابع مذهبي وسياسي عليها بالرغم من ان فيروس كورونا لم يولد في إيران وأنه يشكل خطرا على البشرية جمعاء.
واعتبر البيان ان احد أسباب الإنزعاج الخليفي الاسبوع الماضي هو صدور عدد من التقارير الحقوقية من بينها تقرير مهم عن منظمة العفو الدولية لوصف اوضاع الانسان في هذا البلاد المعذب، إذ يمكن القول ان التقرير كان دامغا ومفصلا وهادفا لتقديم الاسباب السياسية للازمة التي تعيشها البلاد منذ عقود.
اما سبب الغضب الخليفي بعد صدور التقرير فيعود" لشعورها بخسارة الجهود الكبيرة التي تبذلها لتضليل الرأي العام الدولي والتعتيم على الجرائم التي ارتكبت بحقه"، كما وان الخليفيين يشتاطون غضبا يوما بعد آخر، وهم يرون حظوظهم في البقاء تتلاشى بشكل مضطرد، مشيرة إلى حالة القمع غير المسبوقة، خصوصا تكميم الافواه ومعاقبة من يتكلم او يكتب او يغرد السجن والتنكيل.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن أحرار البحرين" يدركون انهم يواجهون أبشع نسخ الحكم القبلي التسلطي، وان الطاغية الحالي تجاوز في جرائمه أسلافه، وان ابنه، ولي العهد، لن يختلف عنه عندما يستلم الحكم"، مؤكدا على أن المعارضة تتفق اليوم على امر واحد وهو" ان ولي العهد لا يختلف عن ابيه ذرة واحدة، بل كان شريكا في الجرائم التي ارتكبت بحق البحرانيين، ولم يسمع عنه تصريح واحد يوحي باختلافه عنهم" وان مطلب الشعب سيبقى الشعب يريد إسقاط النظام.
ومجددا تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن إن سلطات السجون في البحرين "تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفاً، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب".
وأشارت إلى أن جميع السجناء الستة يقضون عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.
سلطات البحرين لا تتوقف عند تعذيب المعارضين الرجال بل على العكس تقوم بتعذيب النساء بشكل أكبر وأشد ايلاما، ففي منتصف الشهر الماضي كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقره لندن، عن تعرض 9 معتقلات سياسيات بحرينيات للتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والاعتداء الجنسي، من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في سجن مدينة عيسى.
الرعاية الطبية
لايسمح القانون الدولي بمنع السجناء من الرعاية الطبية، إلا ان السلطات البحرينية تحرم السجناء من هذه الرعاية، حتى لو كانوا يعيشيون ظروف صعبة جدا، حتى ان بعض هؤلاء السجناء يعانون من ظروف صحية صعبة جدا وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة قد تنتقل الى باقي السجناء.
وبهذا الخصوص قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحياناً للخطر".
وأضاف: "كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلاً، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفاً قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء".ىوأوضح أن حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد مانديلا".
