الوقت - عقد البرلمان العراقي منذ فترة قصيرة جلسة استثنائية حضرها أكثر من 170 عضوا تم فيها مناقشة قضية اخراج القوات الأجنبية من هذا البلد.
من خلال المصادقة على مشروع القانون هذا في البرلمان ، باتت الحكومة مكلفة بإلغاء طلبات الحصول على دعم من التحالف الدولي ضد داعش والعمل على منعه من استخدام السيادة الجوية والبرية والبحرية ، وعبر وزير الخارجية تقدم شكوى ضد أمريكا الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن فوراً بسبب الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لأمن العراق وسيادته، وبالتالي اجراء تحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة الغموض في الغارة الجوية الأمريكية وإبلاغ مجلس النواب بنتائجها في غضون سبعة أيام منذ تاريخ هذا القانون.
أثار هذا الحدث المهم ردود فعل مختلفة في العراق وكذلك بين المسؤولين الأمريكيين. حيث انتقل المسؤولون الأمريكيون من التعاطي الحذر إلى التهديد بعقوبات شديدة ، وتابعوا ويتابعون اجراءاتهم علانية وبشكل سري.
وفي الاجراءات العلنية يمكن القول أن الإجراءات الدبلوماسية جارية وأن الرئيس ووزارة الخارجية والمسؤولين العسكريين في امريكا يحاولون منع الحكومة العراقية والبرلمان والشعب من القيام بما يريدون وخفض حجم وعدد القوات المخرجة من العراق إلى أقصى قدر ممكن.
شرارة مؤامرة أمريكية بالتزامن مع التأكيدات والإنكار
وفي السياسة الخفية هناك العديد من الاختلافات، في هذا الجانب، لم تكن التحركات الأمريكية ملموسة على الفور، ومن خلال المؤشرات الموجودة يمكن فهم ما يدور في ذهن الجانب الأمريكي إلى حد ما.
بعد قرار البرلمان ، أصبح النهج الأمريكي تجاه المناطق السنية والكردية أكثر جدية ، بالإضافة إلى بغداد ، واصلت علاقاتها مع صلاح الدين ونينوى والأنبار. وفي أربيل ايضاً تتسارع وتيرة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية.
حيث تبع هذا الأمر تحركات في شمال العراق ، وكان من أبرزها اجتماع زعماء السنة في أبو ظبي ، حضره أشخاص مثل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وجمال الكربولي زعيم حزب الحل وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين وسعد الدين البرلماني العراقي السابق وبعض الشخصيات السنية الأخرى المؤثرة في العراق، الامر الذي يشير الى أن الأمريكيين يحاولون مرة أخرى تنفيذ سيناريو التقسيم الطائفي للعراق.
على الرغم من أن بعض المسؤولين السنة نفوا هذا الأمر وطرحوا علامات استفهام كثيرة حول الاجتماع، لكن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر اشار إلى أن هذه الاجتماعات في طور الانعقاد.
وبعد أيام قليلة من رأس السنة الميلادية توجه ديفيد شينكر إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين الأكراد. ثم ذهب إلى دبي والتقى برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. عقد الحلبوسي بعد لقاء شينكار لقاءات مع المسؤولين الإماراتيين والقادة السنة البارزين في يومي 9 و 10 يناير.
بالطبع ، الدور المدمر للإمارات في العراق ليس بجديد ، حيث كشفت بعض الشخصيات السياسية العراقية ، مثل عزت الشابندر ، عن الدور السلبي لدولة الإمارات في تأجيج التوترات الداخلية في العراق.
لم يكن التخطيط لإنشاء اقاليم سنية أمراً جديداً من قبل أمريكا بل تم متابعته على المستوى النظر في الماضي.
انشاء اقاليم في العراق ، خطة جديدة؟
يعود تاريخ خطة انشاء اقليم سني إلى عام 2007 ، والتي اقترحها جو بايدن المرشح الديمقراطي الحالي للرئاسة الامريكية ولكن لم يتم تناول هذه الخطة خلال فترة مسؤوليته في عهد الرئيس أوباما بسبب قضايا مثل هجوم داعش وإمكانية أن تصبح هذه المجموعة الإرهابية أكثر قوة وتعرض حلفاء أمريكا في جنوب الخليج الفارسي للخطر.
لكن هذا المشروع طرح مجدداً مع مشروع اخراج القوات الأمريكية من العراق.
في هذا الصدد ، يرى الخبير العراقي في الشؤون السياسية واثق الهاشمي ان هناك كلاماً واشارات من قبل القوى السياسية السنية حول ايجاد اقليم سني بهدف ممارسة الضغوط لإعادة النظر في قضية وجود القوات الأمريكية في العراق.
وكما قال مسؤول شيعي عراقي للشرق الأوسط ، إن الجهود المبذولة لإخراج الولايات المتحدة الامريكية من العراق قد أعادت إحياء خطة انشاء اقليم سني. لم تعد الوحدة في العراق أولوية قصوى بالنسبة لأمريكا. إذا وصلت أمريكا إلى طريق مسدود بشأن الإبقاء على وجودها في العراق، فسوف تتابع بشدة تنفيذ هذه الخطة.
وقالت مصادر في هذه الصحيفة إن ممثلي السنة بعد عدم مشاركتهم في اجتماع البرلمان العراقي لاتخاذ القرار بشأن اخراج القوات الامريكية من العراق ذهبوا إلى أربيل وعمان العاصمة الأردنية وبحثوا مع المسؤولين الأمريكيين الخيارات المتاحة.
وحول نطاق الخطة ذُكر ايضاً ان هذه الخطة ستبدأ في محافظة الأنبار ومن ثم سيتم إضافة محافظات نينوى وصلاح الدين وأجزاء من دجلة إليها لاحقًاً. سيتم إنشاء الاقليم المنشود أولاً وفقًا لأحكام الدستور العراقي لأنه يعتبر إنشاء مثل هذه الاقاليم امراً مسموحاً لذلك تأسس اقليم كردستان على هذا الأساس.
ايجاد اقليم أمر قانوني أو غير قانوني؟
ينص الدستور العراق على الحق في ايجاد اقليم في مناطق مختلفة من العراق. تعترف الفقرة 2 من المادة 114 من الدستور بالمناطق الجديدة التي تتشكل على اساس أحكامه.
وفقًا للمادة 116 من الدستور ايضاً: لكل محافظة أو أكثر الحق في تشكيل منطقة من خلال طلب الاستفتاء بإحدى الطريقتين ؛ 2. طلب ثلث اعضاء احد مجالس المحافظة التي طالبت التحول الى منطقة 2. طلب عشر ممثلي كل محافظة طالبت التحول الى منطقة.
لذلك يمكن القول أن هذا ليس غير قانوني من الناحية القانونية ، ولكن ينبغي القول انه بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يمر فيه العراق بأزمات متعددة ، بما في ذلك محاربة إرهاب داعش ، وتدهور البنية التحتية الشديد والحاجة إلى الاستقرار السياسي والأمني لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد. بالإضافة إلى المؤامرة الأجنبية للسيطرة على بعض أجزاء العراق ، هناك حاجة ماسة للحفاظ على الوحدة في العراق أكثر من أي وقت مضى.
