الوقت-أصبحت "التعبئة الاجتماعية" ضد "إصلاح نظام التقاعد" في فرنسا، أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995، إذ دخلت الجمعة يومها الـ23 عشية عطلة نهاية أسبوع جديدة تبدو معقدة بالنسبة لقطاع النقل.
ولا تزال حركة السكك الحديد "مضطربة للغاية"، حيث يتم تسيير القطارات الفائقة السرعة بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل 10 في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل 5 ، فيما سيتم تسيير 4 قطارات إقليمية سريعة من أصل 10.
وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن 5 خطوط مترو من أصل 16 لا تزال مغلقة.
وجدد الأمين العام لنقابة "سي جي تي" فيليب مارتينيز، مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي، معتبراً أن التعبئة الحاصلة ضد المشروع "حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها".
ويرفض العمال إدخال نص يجبر الناس على مواصلة العمل حتى بلوغهم "سناً توازنياً" هو 64 عاماً، أي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.
كذلك تثير خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسدياً التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديد.
ورأت نقابة "فورس اوفريير" أن "الآوان حان ولا يزال للتعبئة"، مشيرةً إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين إعتباراً من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.
ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا تظاهرات السبت، لتستمر التعبئة الأسبوع المقبل وإن ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات، حيث سيستأنف الحراك اعتباراً من 3 كانون الثاني/يناير بكثافة.
ودعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور.
ومن المقرر أن يشهد 9 كانون الثاني/يناير يوما رابعاً من الاضرابات والتظاهرات يضم مختلف المهن.
وسيأتي ذلك بعد يومين من مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والعديد من الوزراء تتناول إدارة نهاية الخدمة قبل تقديم مشروع القانون الى مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني/يناير، ليبحث بشكل خاص إنهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.
ويبدو أن الجانب الحكومي مستعد لتقديم بعض التنازلات وإن كان خطابه لا يزال صارماً، إذ نبّه الوزير المكلف شؤون التقاعد لوران بيتراسوفسكي، من أنه لا يمكن العودة عن "إلغاء الأنظمة الخاصة"، لكن الحكومة أدرجت استثناءات.
