الوقت-دعا الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، الرئيس العراقي برهم صالح إلى "الاستقالة أو القيام بواجبه الدستوري"، واصفاً تلويح صالح بالاستقالة بأنه "مكر وخداع، لأن الدولة لا تدار بالنوايا".
وطالب الخزعلي الكتل السياسية بتقديم صالح للمحكمة الدستورية وذلك بــ "تهمة خيانة الدستور".
وأكد أن عدم قيام صالح بواجبه الدستوري بتكليف مرشح الكتلة الأكبر "سيؤدي إلى فراغ أمني ودستوري يدخل البلاد في الفوضى ويمكن أن يسبب حرباً أهلية"، معتبراً خطوة الرئيس العراقي الأخيرة "غير مبررة".
ويحتّم الدستور على رئيس الجمهورية، بحسب الخزعلي، تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن اعتراض الرئيس على مرشح معين "يجعله طرفاً غير محايد".
ورأى الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، أن وظيفة صالح "ليست تحقيق التوافق لأن التوافق يعني المحاصصة"، معتبراً أن "الدستور رسم خارطة الطريق لتكليف المرشح لرئاسة الوزراء ومنحه الثقة في البرلمان".
الخزعلي اعتبر أن صالح يقوم بدور بديل من دور المبعوث الأميركي للعراق الذي لم ترسله واشنطن.
وقال الخزعلي "يريدون رئيس وزراء لخدمة المشروع الأميركي وحل الحشد الشعبي وتمرير صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين في العراق"، مشدداً على أن "المواجهة مع العدو الإسرائيلي مواجهة مؤجلة لكن سيأتي وقتها".
وأهم شرط لاختيار رئيس الوزراء ألا يمتلك جنسية ثانية، وفق الخزعلي، الذي أضاف أنه من غير الممكن اختيار رئيس للوزراء متفق عليه من الجميع.
ولذلك فقد نصح بعدم وضع قيود كثيرة على اختيار رئيس الوزراء لأن اختياره هو لمدة محددة ووظيفة محددة، مشيراً إلى أن "رئيس البرلمان حدّد في كتاب صريح لرئيس الجمهورية بأن "تحالف البناء" هو الكتلة البرلمانية الأكبر".
وتحدث الخزعلي عمّا قال إنه دور لكل من "إسرائيل" والولايات المتحدة والإمارات في التظاهرات التي يشهدها العراق منذ فترة.
وقال "نتنياهو قال صراحة إنه ينسق مع ترامب في موضوع التظاهرات التي تجري في العراق، ونتنياهو ليس مسؤول جمعية خيرية ولا مجتمع مدني، هو رئيس وزراء كيان العدو الذي يعتقد أن الخطر الأساسي على إسرائيل هو العراق حسب نبوءات التوراة".
الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، رأى أن إجراء الانتخابات في ظل ظروف غير مستقرة سيؤدي لحرب أهلية، محذراً من وجود مشروعات إغتيالات لإيقاع الفتنة بين "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق".
وقال الخزعلي "نحن مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن شرط توفر الاستقرار الأمني. هناك من يتعمد بقاء البلد من دون حكومة كاملة الصلاحيات ومن دون قائد عام للقوات المسلحة".
