الوقت- أصبحت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) كابوساً يقض مضاجع حكام الكيان الاسرائيلي الذين ينادون على الملأ لإنقاذهم من هذه الحركة وتأثيرها في مختلف بقاع الأرض، الأمر الذي ترك بصمات واضحة في عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى حد ما اقتصادياً، حتى باتت إسرائيل تعتبر الحركة من أكبر "الأخطار الاستراتيجية" المحدقة بها.
حركة (BDS) استطاعت أن تسد فراغ المجتمع الدولي وكذلك القانون الدولي الذي عجز عن الانتصار للقضية الفلسطينية أو تحقيق ادنى شروط العدالة التي يستحقها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأقسى أنواع التهميش العالمي والعنصرية المفرطة على مرأى من العالم أجمع، لذلك كان لا بدّ من جهود مجتمعية تحقق شيئاً من العدالة للفلسطينيين فكانت حركة (BDS) التي قطعت أشواط كبيرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال هز عرش الصهاينة في شتى انحاء العالم، وبسبب حركة المقاطعة هذه تعيش إسرائيل منذ عدة سنوات حالة من التخبط في مواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بعد أن تلقت عدة ضربات خلال السنوات الماضية على الساحة الدولية، أحرجتها على صعيد السياسي والدبلوماسي، وتسببت لها بخسائر مادية كبيرة؛ على الرغم من تجنيد دولة الاحتلال جميع إمكانياتها لوقف حملات المقاطعة التي تستهدفها.
ونظرا للتاثير البالغ لحركة المقاطعة فقد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "يهود العالم" المساهمة في محاربة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل" المعروفة اختصارا باسم (BDS)، قال نتنياهو في احتفال تكريم ما يسمى مجلس محافظي الوكالة اليهودية في 1 تشرين الثاني 2016: "ساعدونا ضد حركة المقاطعة، وانزعوا الشرعية عمن يحاولون نزع الشرعية عنا".
أمريكا
نداءات نتنياهو لم تنفع اذ حققت (BDS) نتائج مذهلة خلال الفترة الماضية، وفي الآونة الأخيرة، أظهر استطلاع للرأي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن موقف الأمريكيين من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات (BDS)، أن معظم الديمقراطيين يعتبرونها حركة شرعية للضغط على إسرائيل ، ودفعها للالتزام بالقرارات والقوانين الدولية الخاصة بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين ، وأظهر الاستطلاع الذي كشفت نتائجه في معهد "بروكينغز" المرموق للأبحاث في واشنطن، والذي تم إجراؤه بين 4 و 10 من شهر تشرين الأول / أكتوبر المنصرم، واستكشف آراء 1260 مواطنا أمريكيا من مختلف التوجهات، أن 77% من الديمقراطيين يؤيدون أو لا يعارضون حركة المقاطعة .
ايرلندا
انطلقت يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني فعاليات ايرلندية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمؤتمر دولي في العاصمة الايرلندية دبلن، حول أطفال فلسطين وحقهم في مستقبل آمن وعادل من انتهاكات الاحتلال الممنهجة ضدهم من قِبل جيش الاحتلال ، والتي صادفت الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية ونظم المؤتمر نقابة أصدقاء فلسطين (TUFP) بالتعاون مع عدة نقابات عمالية تابعة لكونجرس النقابات الايرلندي، وافتتح المؤتمر الطفل الأسير السابق أحمد الصوص بقصة اعتقاله، وهو الذي حضر برفقة وفد من الخبراء الفلسطينيين للمشاركة في الفعاليات، وقد صرح دينيس كين، المتحدث الرسمي لنقابة عمال أصدقاء فلسطين إن "استراتيجية إسرائيل المستمرة للاعتقالات الجماعية وإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين هي جزء من سياسة متعمدة لقمع الأطفال، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال من خلال المحاكم العسكرية بدلاً من المحاكم المدنية. نحن بدورنا ندعو الحكومة الايرلندية إلى اتخاذ موقف أقوى تجاه سياسة إسرائيل المتعمدة المتمثلة في قتل وجرح وسجن وإصابة الآلاف من الأطفال الفلسطينيين ".
اسبانيا
أفشلت الجالية الفلسطينية، بالتعاون مع نشطاء حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، ندوة إقتصادية تطبيعية، أقيمت يوم أمس، في أحد الفنادق وسط العاصمة الإسبانية مدريد.
ورفع النشطاء أثناء الندوة، التي جاءت بعنوان: "جزر السلام"، في إشارة للمستوطنات الإسرائيلية، وفي محاولة لتجميل صورتها، وشرعنتها أمام المجتمع الإسباني، لافتات مناهضة للإستيطان وأعلام فلسطين.
وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين المنظمين، انتهت بوقف أعمالها، في خطوة وصفت "بالإنتصار الجديد للحق الفلسطيني"، في صراعه مع التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية، ومحاربته له بكل السبل المشروعة أخلاقيا ودوليا.
يشار إلى أن الوفد الإسرائيلي، توجه إلى مدريد بهدف زيارة البرلمان الإسباني، من أجل مقاومة جهود جركة المقاطعة بوسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.
ايطاليا
منذ فترة تلقى الصهاينة صفعة جديدة من "ايطاليا" من 100 مؤسسة مجتمعية أعلنت المقاطعة الكامِلة لإسرائيل في ايطاليا بسبب عنصرية الصهاينة.
وقالت حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها BDS، يوم السبت الماضي، إن أكثر من 100 مؤسسة ومركز ثقافي ورياضي وتجاري وعمّالي في أنحاء إيطاليا أعلنوا مقاطعتهم الكاملة لإسرائيل، ضمن حملات مناطق "حرّة من الأبارتهيد الإسرائيلي".
ايطاليا لم تتوقف هنا في مواجهة جرائم الاحتلال بل تحركت في صيف العام الماضي أيضا عبر بلديات إيطالية كبرى (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا) واصدرت قرارات تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها، رداً على المجازر الإسرائيلية المستمرة في حق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ودعماً للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء "حركة المقاطعة".
آخر بيانات حركة مُقاطعة إسرائيل (BDS)
قالت حركة مُقاطعة إسرائيل (BDS) في بيانٍ رسميٍّ قالت إنّ المقاطعة الاقتصادية هي أحد الأساليب التي توظفها حركة مقاطعة إسرائيل BDS بهدف الضغط على دولة الاحتلال للانصياع للقانون الدوليّ واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك عن طريق الضغط على الشركات الخاصّة لإنهاء تورطها في جرائم دولة الاحتلال، على حدّ تعبيرها.
وتابعت قائلةً: يعتمد الاقتصاد الإسرائيليّ على التجارة والاستثمار الدوليّين بشكل كبير، ممّا يجعل إسرائيل عرضةً للمزيد من الضغط عبر المقاطعة الاقتصادية الدولية، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ العديد من الشركات العالمية مثل "جي فور اس" G4S و "اتش بي" HP تستفيد من مساعدة إسرائيل في الحفاظ على منظومة الاستعمار-الاستيطانيّ والفصل العنصريّ، ولذلك فإنّ الحملات ضدّ الشركات العالمية وسحب الاستثمارات منها تزيد من الضغط عليها لإنهاء تورطها في الجرائم الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، على حدّ تعبير حركة المقاطعة.
وشدّدّت الحركة في بيانها على أنّ ممارسة الأعمال التجارية والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل بشكلٍ طبيعيٍّ يمنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، كما يمنح ذلك الحكومة عائداتٍ ضريبية لتستخدمها في مواصلة اضطهادها وجرائمها، مؤكّدةً أنّ الاقتصاد الإسرائيليّ يعتمد على التجارة والاستثمار الدوليّين بشكل كبير، الأمر الذي يجعل إسرائيل عرضةً للمزيد من الضغط عبر المقاطعة الاقتصادية الدولية.
علاوة على ما ذكر أعلاه، أشارت حركة المقاطعة إلى أنّه “يُقصد بسحب الاستثمار إنهاء الاستثمار عن طريق بيع الأسهم، أو الحصص المملوكة في شركة معينة، واسترداد رأس المال منها”. ومضت قائلةً إنّه “يمكن توظيف سحب الاستثمار في اتجاهين: سحب الاستثمار من الشركة الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات من الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الإسرائيليّ”.
ونوهّت حركة المقاطعة إلى أنّ سحب البنوك الخاصّة والهيئات الأخرى كصناديق التقاعد العامة، والكنائس لاستثماراتها من الشركات الإسرائيلية يؤدي إلى وضع ضغوط اقتصادية على إسرائيل للانصياع للقانون الدوليّ، ويدفع سحب الاستثمارات من الشركات العالمية إلى إنهاء تورطها في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والانسحاب من السوق الإسرائيلي، على حدّ تعبير الـ(BDS).
وأوضحت أيضًا أنّ سحب البنوك وصناديق التقاعد الأوروبية لاستثماراتهما من شركة فيوليا، مثلاً، لعب دورًا كبيرًا في إقناع الشركة بالانسحاب من السوق الإسرائيلي، وإنهاء دورها في مشاريع البنية التحتية التي كانت تخدم المستعمرات غير القانونية.
وزادت أنّه بدأ عددًا من البنوك والمستثمرين الأوروبيين بسحب استثماراتهم من البنوك الإسرائيلية بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه في تمويل المستعمرات وفي استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستعماره للأراضي الفلسطينية، وكشفت النقاب عن أنّ 170 مليون دولار هو حجم الاستثمارات التي سحبتها مؤسسة بيل غايتس من شركة G4S بعد ضغط حملة المقاطعة عالميًا.
وفي سياق ذي صلةٍ، قالت حركة المُقاطعة إنّه فيما يتعلّق بالتطبيع مع كيان الاحتلال فإنّها تؤكّد تعويلها وإيمانها بشعوبنا العربيّة، التي لا تزال خطّ الدفاع الأوّل عن نضال الشعب الفلسطيني وقضيته، فإنْ نجح النظام الإسرائيليّ في التطبيع مع بعض الأنظمة العربية غير المنتخبة، فقد عجز عن تلميع صورته أوْ تطبيع وجوده في أذهان شعوب منطقتنا التي ما تزال، بعد 71 عامًا من الصراع، تعتبره عدوّها الأوّل.
وعليه، تابعت الحركة، نهيب هنا بالشعوب العربية بإدانة التطبيع المستمرّ للنظام الإماراتيّ مع إسرائيل والضغط من أجل قطع العلاقات الإماراتيّة- الإسرائيليّة أولاً، والضغط على النظام الإماراتي حتى انسحاب دولة الاحتلال من معرض “إكسبو دبي 2020″، أوْ الدعوة لمقاطعة المعرض ككلٍّ في حال لم تستجِب للضغط، وفقًا لقولها.
