الوقت-اتهم الرئيس البوليفي ايفو موراليس الحكومة المؤقتة بارتكاب "إبادة جماعية" بعد مقتل 32 شخصاً معظمهم من أنصاره، برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات رافضة للانقلاب.
كذلك نفى موراليس ارتكاب أي مخالفة، معتبراً أنه يتعرض للاضطهاد.
وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة أرتورو موريو كان قد أعلن عزم حكومته رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس موراليس لارتكابه "جرائم ضد الانسانية"، وفق زعمه.
وقال موريو إنه يتوجب على موراليس "بسبب ما فعله وما يستمر بفعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون".
وكانت بوليفيا شهدت في الأشهر الماضية إنقلاباً عسكرياً على الرئيس البوليفي إيفو موراليس بعد أن أعلنت المحكمة الإنتخابية العليا فوزه في انتخابات 20 تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت بنسبة تجاوزت 47% من الأصوات بينما حصل منافسه المعارض كارلوس ميسا على 36,5 % تقريباً.
واستقال موراليس ونائبه ألفارو غارسيا لينيرا من منصبيهما في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر مؤكّداً أن الذين يتهمونه بالدكتاتورية هم الذين خسروا أمامه في الانتخابات، فتولّت النائبة الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ البوليفي وهي من المعارضة اليمينية رئاسة البلاد.
