الوقت- أكدت غرفة العمليات المشتركة في العراق أن البعض استغل التظاهرات وعمل على قتل مواطنين وحرق ممتلكات عامة وخاصة.
وقالت العمليات المشركة إن قواتها الأمنية ستتعامل مع المجرمين بحزم، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، لكنها الداخلية العراقية أعلنت أن القوات الأمنية لم تستخدم السلاح الناري أو القوة المفرّطة تجاه المتظاهرين إطلاقاً.
وأوضحت أن "سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات جاء نتيجة صدامات مع حماية المؤسسات ومقرات القوى السياسية"، كاشفةً عن صدور أوامر قبض ضد من اعتدوا على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة.
وأضافت أنها ستعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة، ويجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل، لافتةً إلى أنها ستفرض إجراءات صارمة بحق الذين لا يمتّون إلى المتظاهرين السلميين بصلة، وأن استهداف العابثين لمقرات الحكومة في بغداد ينذر بخطرٍ كبير اتجاه رمزية الدولة والنظام العام".
يأتي ذلك إثر سقوط 42 قتيلاً خلال التظاهرات التي شهدتها بغداد ومدن أخرى، في وقتٍ أعلنت فيه الداخلية العراقية استشهاد عناصر أمنية وجرح آخرين بعد استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء عليهم بالأسلحة".
وحاول المتظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء فتم منعهم من قبل مكافحة الشغب عبر إطلاق الغازات المسيلة للدموع، وتحوّل المشهد إلى صدامات بين المتظاهرين والقوات التي تقف على الجسر.
مطالب متعددة رفعها المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تمحورت حول ضرورة إجراء الإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.
الجهات المعنية العراقية على المستويات الحكومية والشعبية والدينية والسياسية سارعت إلى اتخاذ مواقف متعددة لجهة الالتزام بالقانون، ومنعاً للاعتداء على المتظاهرين والممتلكات العامة لمنع تكرار الأحداث السابقة.
