الوقت- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، ان دفعة قوات حفظ النظام التي تخرجت ستكون في بغداد ومن ثم بقية الدفعات الأخرى في المحافظات، مبينا ان تلك القوة ستكون الخط الاول ومن دون سلاح مع المتظاهرين وخلفهم “قوات الشغب”.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـ/المعلومة/ الثلاثاء انه “تم تخرج الدفعة الأولى من قوات حفظ النظام التي تم اختيار عناصرها من وزارة الداخلية”.
وأضاف ان “الدفعة الأولى ستنتشر خلال التظاهرات في بغداد وتكون خطا أول أمام المتظاهرين ولن تحمل اي سلاح ومن ثم تقف خلفها قوات مكافحة الشغب كخط ثان”، مشيرا الى ان”تلك القوة دربت بشكل مكثف على حماية التظاهرات ومنع انزلاقها”.
وأوضح ان “هناك دفعات أخرى سيتم تخرجها خلال الأيام المقبلة توزع على المحافظات وللمهام ذاتها”.
وفي سياق متصل اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاربعاء، انه سيوجه يوم غد الخميس خطاباً الى الشعب العراقي حول الإجراءات الاصلاحية العاجلة، فيما اشار الى انه سيجري الاسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة.
وقال عبد المهدي في بيان انه "سنوجه يوم غد الخميس خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد"، مبينا "اننا سنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة".
واضاف "اننا سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع القادم تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب"، مشيرا الى ان "الحكومة تؤكد على أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وامام الرأي العام خصوصاً تلك التي تمس سرقة الاموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع اساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة، والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من اين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها".
