الوقت- في الاجتماع الخماسي لقادة البحرية لدول بحر قزوين، تم توقيع مذكرة تفاهم عسكرية بين إيران والدول المعنية في هذا المجال في مدينة "سانت بطرسبرغ" الروسية، وتركّز الاتفاقية على التعاون في مجالات الأمن والتدريب والتعاون التقني والإنقاذ.
بعد الوجود الأمريكي المثير للتوتر في المنطقة، والتغيرات التي حدثت في البيئة الأمنية، أخذت طبيعة التعاون الجماعي في المنطقة تتغير، وهذه المبادرات الأمنية ستُدخل التعاون العسكري الثنائي والمتعدد الأطراف لبلدان المنطقة في مرحلة جديدة.
التعاون الأمني لدول بحر قزوين
وفقاً لاتفاقيات عامي 1921 و1940، يجب ألّا تدخل أي قوة ثالثة إلى بحر قزوين، كما تعهّدت الدول الساحلية بعدم القيام بأي إجراء يسمح لجهات خارجية بالوجود في بحر قزوين.
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بعض الدول الساحلية المستقلة حديثاً ومن خلال تفسير قاعدة قانونية تقضي بتغير الوضع جذرياً، خففت الالتزام بهذه المعاهدات وسعت إلى جذب القوى عبر الإقليمية إلى بحر قزوين.
وقد تفاقم هذا الأمر بعد إعلان روسيا أنها بحلول عام 2020 ستنشر 16 سفينةً حربيةً جديدةً مزودةً بقاذفات صواريخ في "محج قلعة" بالقرب من ميناء "أستراخان" في بحر قزوين.
فمن ناحية، بدأت جمهورية أذربيجان تعاونها العسكري مع الناتو في عام 1992. وبعض البنى التحتية العسكرية الأذربيجانية قيد إعادة الإعمار على أساس أنظمة التدريب العسكرية لحلف الناتو.
كما سمحت جمهورية أذربيجان للناتو بنقل القوات والمعدات اللازمة للوجود العسكري في أفغانستان، باستخدام خط سكة حديد باكو - تبيليسي - كارس وكذلك ميناء "آلات" في باكو.
ومن ناحية أخرى، كانت تركمانستان قد تعاونت أيضاً مع دول أخرى غير ساحلية لتعزيز قواتها العسكرية في بحر قزوين.
بالنظر إلى موارد بحر قزوين الغنية بالنفط والغاز، فإن هذا التعاون المتباين بين الدول الساحلية كان يؤدي إلى توتر وركود في استخدام موارد بحر قزوين في الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة.
هذه العملية اتخذت مساراً أكثر تعقيداً بسبب الاختلاف في وجهات نظر الدول حول النظام القانوني لبحر قزوين، ومع مرور الوقت وسياسات أمريكا وحلف شمال الأطلسي للتوسع شرقاً، أدركت دول بحر قزوين أهمية التعاون الأمني الجماعي لتحقيق المزيد من المنفعة المتبادلة.
في المادة الـ 3 من اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين، والتي تم التوقيع عليها في أغسطس 2018، وافقت الدول الساحلية في فقرات 1 إلى 7 من هذه المادة على ضمان التوازن المستقر وعدم السماح بوجود قوات عبر إقليمية في بحر قزوين، وكان مثل هذا الاتفاق أساساً ضرورياً لاستخدام الموارد الاقتصادية لبحر قزوين.
في الخطوة الثانية من التعاون الأمني لبحر قزوين، التي تمت في القمة الرابعة لقادة البحرية للدول الأعضاء، قرر الطرفان في مذكرة تفاهم تلبية الاحتياجات الفنية والتعليمية وبناء وإصلاح الوحدات الطافية السطحية وتحت السطحية في البحر والساحل من خلال تقاسم القدرات.
وقد صرّح الأدميرال "حسين خانزادي" الذي وقّع المذكرة نيابةً عن إيران، بأن أبعاد هذه الاتفاقية الخماسية الأطراف تشمل مجالات التعليم والعمليات والإنقاذ وتبادل المعلومات.
تعزيز التعاون بين إيران وروسيا
لقد أكدت إيران وروسيا، أكثر من أي دولة أخرى، على عدم إضفاء الطابع الأمني على بحر قزوين، ولتشكيل تعاون جماعي في المجالين الاقتصادي والعسكري، فإن استقلال البلدان وتجنّب العلاقات غير المتماثلة أمر بالغ الأهمية.
بالنظر إلى خبرة جمهورية إيران الإسلامية البالغة 40 عاماً في مجال الأمن الداخلي والمستقل، تتمتع إيران بقدرات عسكرية وجيو استراتيجية قوية للغاية للتعاون مع البلدان الأخرى، وهذا الأمر له تأثير كبير على منع ابتزاز دول بحر قزوين التابعة الأخرى، في تحديد النظام القانوني وكيفية استخدام قاع بحر قزوين وتحت القاع.
تماشياً مع الدور المحوري لإيران في أمن المنطقة، أعلن الأدميرال خانزادي على هامش القمة عن تدريبات عسكرية إيرانية روسية مشتركة في المحيط الهندي في المستقبل القريب، ووصف أهداف التدريب بأنها الاستعداد القتالي وتحقيق الأمن الجماعي في مناطق خاصة.
وفي أغسطس من هذا العام وخلال زيارة الأدميرال خانزادي لروسيا، تم التوقيع على اتفاقية عسكرية مشتركة بين البلدين.
هناك بنود في هذه الاتفاقية تخضع للتصنيف، ولكن بشكل عام فإن الهدف هو توسيع التعاون العسكري بين البلدين، ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً منه يشمل القوات البحرية للبلدين، ويمكن القول إن مثل هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي يتم بين البلدين، ويشكل علامةً فارقةً في التعاون العسكري بين طهران وموسكو.
يرى المحللون أن مثل هذه الاتفاقات تشكّل تحدياً للهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط من قبل إيران وروسيا، وعلى الرغم من أن الاتفاق غير ملزم، ولكنه يعكس وجهات النظر الأمنية المشتركة للبلدين، ما سيؤدي إلى مزيد من توجُّه الدول نحو المسار الإيراني الروسي في المستقبل، بحيث بعد هذا الاتفاق، ستشارك الصين أيضاً في المناورات العسكرية الإيرانية الروسية المشتركة في المحيط الهندي وبحر عمان.
هذه المناورة غير مسبوقة في منطقة جيواستراتيجية من قبل ثلاثة بلدان رئيسة، وهي تحمل رسائل فعّالة لإضعاف وجود الدول عبر الإقليمية في الخليج الفارسي وجذب الدول المتعاونة.
لذلك، فإن الإجراءات والمبادرات العسكرية والأمنية المتنوعة لإيران مع دول المنطقة، مثل التعاون الأمني مع دول بحر قزوين، والتعاون الأمني مع الصين وروسيا ودول المنطقة الأخرى، ستخلق توازناً في المنطقة وتزيد من دور إيران في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحسّاسة والجيواستراتيجية.
