الوقت- عبّرت جبهة التحرير الفلسطينية عن دهشتها لقرار الوزارة اللبنانية بإغلاق المؤسسات الفلسطينية أو مقاضاة العمال الفلسطينيين في أماكن العمل تحت شعار "مواجهة العمال الأجانب غير القانونيين".
الاحتجاجات الفلسطينية
بدأت الاحتجاجات مساء الأحد 23 يوليو / تموز بعد تجمع حاشد في مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة، ونشر المستخدمون على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للمظاهرة، حيث شوهدت عدة سيارات في شارع صيدا الساحلي مع أعلام فلسطينية.
وأكد المتظاهرون على مطالبهم بقرارات عادلة من قبل الحكومة اللبنانية فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين.
كما عبّر المحتجون عن احترامهم للشعب اللبناني، وأعلنوا رفضهم لقرارات وزارة العمل، مؤكدين على أن: "كل ما نريد أن نفعله هو العمل، كما أننا لا نريد المساعدة، نريد حياةً كريمةً وليس مثل هذه الحياة، وإذا كانوا لا يريدوننا فليعيدونا إلى فلسطين".
كما شهد يوم الجمعة الماضي إغلاق العديد من المراكز والمرافق التجارية في مخيمات برج البراجنة، شاتيلا ومارالياس في بيروت، وكان هذا يوم الجمعة الثاني من غضب الفلسطينيين في لبنان، والذي أطلق عليه "صوتنا أقوى من قراراتكم".
تراجع وزارة عمل حكومة سعد الحريري
بعد تصاعد الاحتجاجات ضد وزير العمل اللبناني، أعلن "أبو سليمان" أنه لم يتم اتخاذ قرار جديد ضد العمال الفلسطينيين، وأن القانون اللبناني هو الذي جرى العمل به فحسب.
وقال لقناة "الميادين" اللبنانية: "لقد راقبنا انتهاكات العمال الفلسطينيين واتخذنا بشأنهم إجراءات، اتُخذت بشأن العمال الآخرين أيضاً، نحن نتفهم خصوصية الفلسطينيين، وأبلغنا السفير الفلسطيني بمخاوفنا بشأن الحصول على تصاريح عمل، كما أخبرناه بأن الفلسطينيين يخضعون للقانون، واتفقنا على استمرار الحوار ومنح الفلسطينيين مهلة تتراوح بين شهرين وستة أشهر لتسوية أوضاعهم".
وفي عدة تغريدات له قال وزير العمل اللبناني إن القرار الجديد لوزارة العمل ليس ضد الفلسطينيين، ولا علاقة له بصفقة القرن والمؤامرة ضد فلسطين، وبالتالي فهو مستعد لأن يكون مرناً تجاه الإخوة الفلسطينيين وإصدار تصاريح عمل مجانية لهم.
الضغط السعودي وراء قرار وزارة العمل اللبنانية
يحق لأي بلد أن يحدد أوضاع أولئك الذين يعملون فيه ولا يحملون جنسيته، لكن هذه القاعدة مختلفة بالنسبة إلى المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في لبنان، حيث تم تهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى لبنان منذ عقود، بسبب احتلال وطنهم واضطروا للعيش في مخيمات اللاجئين في لبنان، ولا يسمح لهم الكيان الإسرائيلي بالعودة إلى وطنهم، وهم ينتظرون تغيير الظروف والعودة إلى فلسطين.
إن قرار وزارة العمل اللبنانية بإدراج اللاجئين الفلسطينيين في قائمة العمال غير الشرعيين في هذه الظروف، يوحي بأن وزير العمل اللبناني يتصرّف في إطار صفقة القرن، خاصةً أنه عضو في حركة 14 آذار، والتي تتماشى بقوة مع سياسات النظام السعودي.
يجري في هذا السياق تقييم سبب دعم 14 آذار لقرار وزير العمل اللبناني أيضاً، خاصةً أن النظام السعودي يعتبر أحد الأدوات الإقليمية لأمريكا لتنفيذ صفقة القرن.
وفي الواقع، يؤكد الخبراء على أن قرار وزارة العمل اللبنانية قد تم التخطيط له من قبل أمريكا والكيان الإسرائيلي، وبناءً على طلب السعودية، ويمكن أن يتمثل هدفها الرئيس في خلق فجوة بين لبنان والفلسطينيين، بالإضافة إلى إحداث الثغرة داخل التيارات السياسية اللبنانية، وفي النهاية سوق لبنان إلى حالة من عدم الأمان، كما كان الحال قبل احتلال بيروت من قبل الكيان الإسرائيلي عام 1982، خاصةً وأن قمة هرتسليا تؤكد على تكثيف استقطاب المجتمع اللبناني بهدف إضعاف موقف حزب الله.
مع ذلك، وعلى الرغم من أن وزير العمل اللبناني قد تراجع عن مواقفه السابقة ونفى ربط خطة وزارته بصفقة القرن، إلا أنه ليس هناك شك في أن تنفيذ هذا القرار يأتي في الواقع لمزيد من الضغط على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن، وهذا هو الهدف الذي لطالما سعى إليه السعوديون والأمريكيون والصهاينة.
