الوقت- أقر مجلس النواب العراقي بالاجماع في جلسة سريعة عقدها الثلاثاء، حزمة اصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، في خطوة تبقى مرتبطة بجدية تنفيذها وقد تواجه معوقات قانونية .
ولم يناقش مجلس النواب العراقي وثيقة العبادي، بل اكتفى رئيس المجلس سليم الجبوري بقراءتها، والدعوة للتصويت عليها، قبل أن يقرأ الحزمة الأولى للإصلاحات النيابية التي أقرها المجلس بالإجماع أيضا .
من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الحكومية الأولى التي تقدم بها مؤخرا، كما أنه تعهد بمواصلة "الحرب ضد الفساد" في العراق .
ترحيب عراقي
ورحبت قوى سياسية في العراق بحزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويأتي على رأس هذه الإصلاحات إلغاء منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفتح ملفات الفساد .
وأعرب مكتب نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي، في بيان عن تأييده للقرارات وموقفه "الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية ".
كما أبدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي، في بيان لها، ترحيبها بقرارات العبادي، وأكدت "توجيهها وزراء ونواب الأحرار بدعمها والموافقة عليها، على أن تكون إصلاحات فعلية ".
كما أعلنت كتلة اتحاد القوى السُنية التي يتزعمها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية تأييدها المطلق لجميع الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة، وقال مكتب النجيفي، في بيان، إنه وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية، بدعم وتأييد قرارات العبادي .
من جهته، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، تبنيه قرارات العبادي، وقال في بيان إن مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية، التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية، مؤكدا أن البرلمان سيراقب تنفيذها وسيحاسب المقصرين .
كما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ترحيبها بقرارات العبادي، ودعت وزراءها ونوابها إلى الموافقة عليها .
ترحيب إقليمي ودولي
وحظيت حزمة الإصلاحات بترحيب عربي ودولي واسعين، ففي الوقت الذي رحبت فيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتلك الاصلاحات أعلنت الجامعة العربية أيضا دعمها للعراق لإنجاح الإصلاح ومحاربة الفساد .
وأكد القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جورجي بوستن بحزمة الإصلاحات الأولى التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاجتثاث الفساد، مؤكدا أن هذه الاصلاحات تأتي في الوقت الذي يطالب فيه المزيد من الناس بالإصلاح والكفاءة .
وأضاف بوستن "أفضى الفساد وعدم الكفاءة إلى استياء شرعي واسع النطاق، الأمر الذي يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية لتحقيق مآربها ".
إلى ذلك رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم بإقرار مجلس النواب العراقي لحزمة الإصلاح الأولى التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة التي تأتي تلبية لمطالب قطاعات واسعة من الشعب العراقي، مشيدا باستجابة الحكومة العراقية لهذه المطالب وبما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من عزم على تكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية والمحاصصة عن مؤسسات الدولة .
ودعا العربي جميع الأطراف والقيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودحر الإرهاب .
وكان رئيس الحكومة العراقية قد أصدر الأحد الماضي جملة من التعليمات إمتثالاً لأوامر المرجعية الدينية المطالبة بمكافحة الفساد ورفع هموم الشعب العراقي حيث شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وتقليصا فوريا لحمايات كل المسؤولين من كل المستويات، وتقليص أعداد العاملين في الوزارات والهيئات لرفع كفاءتها وتخفيض نفقاتها، وفتح ملفات الفساد السابقة والراهنة تحت إشراف لجنة "من أين لك هذا ".
وقال العبادي في هذا الصدد: "ما اتخذته من توجهات للإصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة"، مضيفا أن "مناصب نواب الرئاسات أدت إلى الترهل، وهذا أحد مداخل الفساد، ومن صلاحية مجلس النواب التصويت على إلغائها لأنه من شرعها، وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ".
ويبقى على العبادي حالياً الدخول بقوّة في المرحلة التنفيذية للإصلاحات خاصةً أنه يحظى بتأييد داخلي غير مسبوق على الصعيدين الرسمي والشعبي، وكذلك إقليمياً ودولياً.
