الوقت- كشفت مصادر يمنية عن خلافات كبيرة تعصف بأجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام، في ظل تعيين أحمد نجل صالح الأكبر المقيم في أبوظبي، نائبا لرئيس الحزب صادق أمين أبو راس، المتحالف مع أنصار الله.
فقداختار حزب المؤتمر "جناح صنعاء"، الخميس، قيادة جديدة، من بينها إن اختيار أحمد صالح نائبا لرئيس المؤتمر في صنعاء المتحالف مع أنصار الله، ردا على عدم تبني مجلس النواب الذي عقد جلسته في سيئون الشهر الماضي، قرار "رفع العقوبات" التي فرضها عليه مجلس الأمن منذ نيسان/ أبريل 2015.
وأَضاف المصدر قبول أحمد علي بمنصب نائب "أبو راس" الذي يقود ذلك الجناح، رسالة موجهة للجناح الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، وفي سياق مساع إماراتية مناوئة لحكومته، كون العقوبات تعيق عودة القائد السابق للحرس الجمهوري سابقا من ممارسة أي نشاط في اليمن.
وبحسب المصدر، فإن جناحي المؤتمر دفعا بأحمد علي للواجهة بعد تخلي سلطان البركاني الذي اختير رئيسا لمجلس النواب منتصف نيسان/ أبريل المنصرم عن ما تم الاتفاق مع نجل صالح.
وأشار إلى أن البركاني اتفق مع أحمد صالح وجناحه بحزب المؤتمر على أن يقوم الأول بطرح مسألة "العقوبات المفروضة على الثاني، ومناقشتها داخل البرلمان الذي عقد جلساته في مدينة سيئون شرق اليمن"، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأكد المصدر السياسي المطلع أن العلاقة توترت بين الرجلين، حيث يتهم الشيخ البركاني، الذي يشغل أمينا عاما مساعدا في حزب المؤتمر، إلى جانب رئاسته لكتلة الحزب في البرلمان، بأنه تنصل على التزاماته وباع ابن صالح.
وبحسب المصدر ذاته، فإن سلطان البركاني الذي اختير رئيسا لمجلس النواب، تراجع عن طرح "رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح"، بعدما اصطدم برفض الرئيس هادي.
وذكر أن الخلافات التي برزت للسطح تجلت في البيان الذي أصدره جناح هادي في الحزب الذي يضم ما يعرف بـ"الصقور"، معلقا على قرارات جناحي صنعاء وأبوظبي بشأن القيادات الجديدة التي تم اختيارها، واعتبر أنها ممارسات هزيلة لا تتفق مع لوائح وبرنامج الحزب السياسية.
