الوقت-قرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد 9 أب، الغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المناصب الحكومية الآخرى، في أطار ما اسماها الجهود الرامية الى محاربة الفساد، على حد وصفه.
وطالب العبادي بالمباشرة فوراً بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين .
وجاء في قرارات العبادي أيضاً، الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، و تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم .
وطالب العبادي بتحويل جميع الفوائض في اعداد الحماية الشخصية إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين .
الى ذلك قرر رئيس الوزراء العراقي إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية "، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة .
يشار الى أن قرارات العبادي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء في البداية ومن ثم تحويل مشروع القرار الى مجلس النواب لمصادقة عليه، ومن ثم يصبح القرار نافذاً ويدخل حيز التطبيق.
