الوقت-طالب المقرر الخاص بشؤون ناشطي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل فورست والمقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي آليان وخبراء حقوقيون دوليون، السعودية بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق الإنسان على الفور ودون شروط مسبقة.
وفي ندوة عقدت في إطار الجلسة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، تحت عنوان "السعودية -وقت المساءلة". قالت "آليان"، في كلمتها إن "السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب". وأضافت: "لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب".
من جانبه قال المقرر الخاص "فورست"، إن "أعمال الناشطات لن تشكل تهديداً للأمن القومي السعودي". وأعرب عن استعداده لبذل جهود لمساعدة السعودية في تحسين حقوق الإنسان على أراضيها.
بدورها، قالت الناشطة السعودية المقيمة في منفاها بلندن أميمة النجار، إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات "شكلية" من أجل التهرب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان. وأشارت النجار إلى أنه رغم سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد؛ إلا أنها لم تطلق سراح الناشطات اللاتي قدن حملات في هذا الشأن.
وفي السياق، قالت الحقوقية زينب الخواجة، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، إنه يجب إطلاق جميع الناشطات في السعودية على الفور ودون أي شروط مسبقة. وشددت الخواجة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن تعرض الناشطات للتعذيب في السجون السعودية. وأضافت الخواجة أن "الناشطات تتعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي داخل السجون السعودية، إلى جانب تعرضهن للجلد والاعتداء الجنسي بشكل ممنهج".
يذكر أن النيابة العامة السعودية، قد أعلنت نهار الجمعة الماضي، أنها انتهت من التحقيق مع مجموعة من المعتقلين المتهمين بـ "نشاط منسّق للنيل من أمن واستقرار المملكة" وستحيلهم إلى المحكمة المختصة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن "النيابة العامة تودّ الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
