الوقت- أعربت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي التي يديرها أعضاء من الحزب الديمقراطي أجرت منذ يوم الثلاثاء الماضي العديد من التحقيقات حول إجراءات غير اعتيادية للبيت الأبيض تتعلق باقتراح بناء عشرات المفاعلات النووية في جميع أنحاء الأراضي والمدن السعودية.
وحول هذا السياق، أعرب العديد من المشرعين الأمريكيين لأعضاءِ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن مدى قلقهم من قيام أمريكا بنقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية وهنا تؤكد العديد من المصادر الإخبارية أنه إذا لم يأخذ البيت الأبيض الضمانات الكافية والاحتياطات اللازم في هذا الصدد، فمن المرجح أن يسعى السعوديون إلى تطوير أسلحة نووية.
ويمنع القانون الأمريكي سلطات البلاد من نقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصراً لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.
وقال التقرير الذي نشرته هذا اللجنة: إن "ميشيل فلين"، المستشار الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي الذي تمّ عزله في أوائل عام 2017 من منصبه، هو الذي يقوم بتوجيه هذه الجهود النووية، وشغل "فلين" لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي للرئيس "ترامب"، قبل أن يُجبر على الاستقالة بسبب كذبه بشأن اتصالات مع روسيا، وهي جناية أحيل إلى المحاكمة بسببها، وأقرّ بذنبه بها وهو ينتظر معرفة العقوبة التي ستصدر بحقّه.
لقد انتشرت هذه التقارير بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ويرى الكثير من الخبراء بأن السعودية النووية يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع الدولي وذلك لعدة أسباب مختلفة، الأول هو أن السعودية تعيش في حالة من عدم الاستقرار، ومن المرجح أنه بعد وفاة الملك الحالي "سلمان بن عبد العزيز"، ستدخل الأسرة الحاكمة في حرب مفتوحة على السلطة وستظهر النيران الملتهبة من تحت الرماد.
ثانياً، هناك تهديد آخر يمكن أن يواجهه العالم في حال إذا ما أصبحت السعودية من الدول التي تمتلك أسلحة نووية، يتمثل في أن هذه البلاد سعت في الماضي وتسعى في وقتنا الحاضر لنشر الفكر الوهابي التكفيري الذي يحلل سفك دماء الأبرياء في جميع أنحاء العالم وهذا الأمر جعل السعودية دولة إرهابية، تقوم بدفع الكثير من دولارات النفط للدول الأخرى من أجل بناء المزيد من المدارس الدينية التي تعمل على تعزيز الكراهية وتخرج العشرات من الجماعات الإرهابية.
ثالثًا، إن العائلة الحاكمة في السعودية تأخذ شرعيتها من هذه العقيدة المزيفة القائمة على تكفير الآخرين، وبالتالي فهي الحكومة الوحيدة التي يمكن اعتبارها رمزاً للدولة الإرهابية في العالم التي تستعين بالفتاوي التكفيرية للوصول إلى مآربها وبهذا يمكن القول بأن هذا البلد إذا تمكّن من امتلاك أسلحة نووية فإنه سيشكل تهديداً جديّاً للأمن والاستقرار العالمي.
رابعا، يعتزم ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" تحقيق طموحاته النووية في رؤيته 2030 وامتلاك أسلحة نووية متطوّرة ويسعى جاهداً إلى حصول بلاده على التكنولوجيا النووية ليس للاستفادة العلمية والخدماتية منها، إنما من أجل الوقوف في وجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استطاعت بفضل خبرائها وعلمائها من الحصول على تكنولوجيا النووية رغم العقوبات الاقتصادية والحصار المطبق عليها حتى يومنا هذا.
وبعد الاتفاق النووي، وانفتاح إيران على العالم، وبعد أن أصبحت قوة عظمى يُحسب لها ألف حساب وحساب على الصعيد الدولي، ازداد الحقد الأعمى الذي يكنّه أمراء السعودية لإيران.
وهنا لفتت "ذي إيكونوميست" في تقرير نشرته بأن "ابن سلمان" قال: "إن السعودية لا تريد الحصول على قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا قامت إيران بصنع قنبلة نووية، فإننا سوف نسلك هذا الطريق في وقت قصير".
وبينما يتحدث "ابن سلمان" بصراحة عن نواياه بامتلاك وصنع أسلحة نووية متذرّعاً بالبرنامج النووي الإيراني، فلقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً وتكراراً بأن برنامج إيران النووي سلمي ولا يشكّل تهديداً لأي دولة في المنطقة، وعلاوة على ذلك فإن الجمهورية الإسلامية أكدت لعدة مرات بأن برنامجها النووي سلمي ويُستخدم فقط لتوليد الطاقة وهذا الشيء قد أكدته فتوى قائد الثورة الإسلامية التي حرمت صنع الأسلحة النووية ولكن السعوديين يمكنهم تجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق دفع المزيد من الأموال والقيام بإنتاج أسلحة نووية.
خامساً، يمكن لعائدات النفط السعودية وكذلك علاقة "ابن سلمان" الطيبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أن تتيح الفرصة للسعوديين للحصول على قنبلة نووية.
وفي هذا المسار، أعرب بعض المعلقين السياسيين عن مدى قلقهم من أن تقوم باكستان بتزويد الرياض بالعلوم التقنية والوقودية والنووية لتتمكن هذه الأخيرة من صنع قنابل نووية تهدد العالم.
وأخيراً، إن كل المؤشرات المذكورة في الأعلى تدلّ على أن النظام السعودي يعيش واقع الإحباط والإرباك بعد خسارته في جميع الساحات، من اليمن إلى لبنان مروراً بسوريا والعراق.
ويسعى "ابن سلمان" من معركة النووي هذه إلى ترتيب أوراقه، إلا أنه سيحتاج إلى أن يقنع المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على تصدير التكنولوجيا النووية إلى السعودية التي أصبحت بنظرهم الداعم الأبرز للإرهاب في العالم، إضافة إلى سعيه لتغيير الرأي العام عند حلفائه الذين فقدوا الثقة في السياسة التي ينتهجها الأمير الشاب في منطقة الشرق الأوسط وإيهامهم أنه قادر على فعل هذا الأمر مثل الإيرانيين.
