الوقت- طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من السلطات المصرية الكشف عن مصير عشرات الأشخاص الذين اخفتهم القوات الأمنية قسرا، داعية المجتمع الدولي للتحرك للكشف عن أماكنهم، ومحاسبة المسؤولين المصريين.
وطالبت المنظمة الدوالية، الناشطة في مجال حماية حقوق الانسان حول العالم، من السلطات المصرية بالإفراج عن أي محتجز احتجز بطريقة مخالفة للقانون، وإما أن توجه إليه اتهاما بجريمة معترف بها، أو أن تعرضه على قاض لمراجعة احتجازه، وأن تحاكمه أمام محكمة تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، داعيةً في الوقت ذاته حلفاء مصر، خاصة امريكا ودول أوروبا، إلى وقف أي معونة لقوات الأمن الداخلي المصرية الى ان تجري مصر تحقيقات شفافة في الموضوع.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت حالات خمسة أشخاص اختفوا قسرياً، وحالتين يرجح أن يكون قد حدث فيهما اختفاء قسري، في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيه/حزيران 2015، مضيفة أن الأشخاص في ثلاث حالات، شوهدوا لآخر مرة في عهدة مسؤولين رسميين، رغم أن سلطات الدولة نفت في البداية احتجاز الأشخاص أو رفضت الكشف عن أماكنهم .
من جانبه قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، جو ستورك، أن اجهزة الامن المصرية اختطفت عشرات الأشخاص بدون إشارة إلى أماكنهم أو ما حدث لهم، مشيراً الى أن إخفاق النيابة العامة في التحقيق الجدي في تلك القضايا يساعد على إفلات قوات الأمن في عهد الرئيس السيسي من العقاب.
يشار الى ان القانون الدوالي يعتبر الاخفاء القسري المتمثل باعتقال أو احتجاز شخص وحرمانه من حريته بأي شكل، على يد موظفين في الدولة أو جماعات يعملون بتفويض الدولة أو دعمها، جريمة تطال حقوق الانسان ويجب المحاسبة عليها ومعاقبة فاعليها.
