الوقت- أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني، عن إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبات الأمريكية في قرار يشكل ضربة قوية لواشنطن.
وتهدف هذه المبادرة بحسب موغيرني إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع في 2015 على الرغم من انسحاب واشنطن المدوي منه في أيار/مايو الماضي. وفي إعلان تلته بالاشتراك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، قالت “عمليا ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران”.
وأضافت في ختام اجتماع للدول الست التي لا تزال مشاركة في الاتفاق أن "هذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقا للقانون الأوروبي ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم".
وحضر ممثلو هذه الدول الست المتبقية بعد انسحاب واشنطن وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت مصادر أوروبية إن هذا الكيان الذي يسمى "الآلية المحددة الأهداف" سيعمل كبورصة تبادل أو نظام مقايضة متطور انطلاقا من بيع النفط الإيراني مصدر الواردات الأول للبلاد.
وأوضح دبلوماسي أوروبي لفرانس برس أن “الأمر سيكون أشبه بغرفة مقايضة حين نستورد نفطا من إيران يتم تسديد المال للآلية المحددة الأهداف وإن قامت شركة أوروبية لاحقا ببيع تجهيزات في إيران فسوف يتم التسديد من خلال الآلية”. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذه الآلية “تحصن” الشارين والبائعين من خلال تجنيبهم صفقات بالدولار يمكن أن تعرضهم لعقوبات أمريكية. وأضاف المصدر أن “النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه والآلية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع”.
وأعاد ترامب فرض عقوبات قاسية تستهدف أيضا الشركات والدول الأجنبية التي تواصل التجارة مع طهران، وتحت تهديد العقوبات أوقفت مجموعات كبيرة (الفرنسية توتال والألمانية دايملر..) لديها نشاطات واسعة في واشنطن كل نشاط لها في إيران خوفا من إجراءات انتقامية أمريكية.
وستدخل دفعة رابعة من العقوبات حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وستطال مباشرة صادرات النفط الإيرانية والعمليات المصرفية مع هذا البلد الذي سينقطع بحكم الأمر الواقع عن الدوائر المالية الدولية.
