الوقت-نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها يوم أمس مقالاً هاجمت فيه بشدة إصدار الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية"، واصفة القانون بأنه قانون صارخ في تحيزه للأكثرية وفي مناقضته لمبادئ الليبرالية، مؤكدة أنه من حق المواطنين الفلسطينيين أن يغضبوا.
وتحت عنوان "في قانون إسرائيل الجديد: يتم تحويل الإرادة الشعبية إلى سلاح"، وصفت صحيفة الغارديان ذاك القانون بالمثير للخلاف وأنه يعلن أن اليهود وحدهم لهم حق تقرير المصير في البلاد.
وفي مقدمة المقال قالت الصحيفة: إن ما يفعله القانون ضمناً هو أنه يخضع السمة الديمقراطية للبلد لسمتها اليهودية بدلاً من إحداث توازن بين الأمرين، ولسوف يضمن القانون الأساسي الخاص بالدولة القومية إعلاء شأن التجمعات السكانية ذات الصبغة اليهودية والحط من وضع العرب".
وأضافت الصحيفة البريطانية: "يكتسب القانون الأساسي في "إسرائيل" وضعاً دستورياً، ويمثل القانون الجديد إجراء مناهضاً للديمقراطية، وذلك لأنه يقرّ فكرة سامة تتمثل في أن التمييز يمكن أن يبرر على أساس أنه يخدم المصالح القومية من خلال منح وضع خاص للشعب اليهودي والنص على ذلك بالقانون، تصبح الأغلبية في "إسرائيل" قادرة على ادعاء أن من حقها التمتع بميزات وتسهيلات وحقوق أكبر، صحيح أن القانون الأساسي الجديد يمكن أن يعاد النظر فيه من خلال المحكمة العليا لو قدم لها التماس بذلك، ولكن هناك قلق حقيقي من أن القضاء قد تم إخضاعه من خلال الحرب التي يشنها السيد نتنياهو على القضاء، وبالكاد يمكن إخفاؤها".
وختمت الصحيفة مقالها قائلة: "بأن القانون الجديد لن يساعد إسرائيل – فهو يضخم بدلاً من أن يواجه أسوأ التوجهات في ديمقراطية إسرائيل".
يذكر أنه منذ أسبوعين صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكيان الإسرائيل على مشروع قانون أُطلق عليه اسم "إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي"، ما أثار مفهوم "يهودية الدولة" جدلاً في الكيان العبري ومحيطه حيث يرى العرب أنه يهدف إلى توظيف "المزاعم التاريخية لطمس الهوية العربية والإسلامية".
