الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، بأنه على الرغم من عقدها للعديد من المحادثات مع مجموعة العمل المالي الخاصة " FATF"، إلا أن اسم باكستان لا يزال مدرجاً على القائمة الرمادية لهذه المجموعة وهو ما يعني استمرار باكستان في تقديم الكثير من الدعم المالي للجماعات الإرهابية ولفتت هذه الوزارة بأنها ترفض كل هذه الادعاءات شكلاً ومضموناً.
يذكر أن مجموعة العمل المالي "FATF" المعنية بالإجراءات المالية قامت في أوائل عام 2018 بإدراج اسم باكستان في القائمة الرمادية للبلدان التي تقوم بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية ومع ذلك، فلقد أعطت هذه المجموعة المالية ثلاثة أشهر لحكومة "إسلام أباد" كفرصة لإجراء بعض التغييرات والإصلاحات بما يتوافق مع وجهات نظر وتطلعات هذه المجموعة.
الاستخدام السياسي الأمريكي لمجموعة العمل المالي الخاصة "FATF" للضغط على الحكومة الباكستانية
وفقاً لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية "محمد فيصل"، فإن اسم باكستان كان بين عامي 2012 و2015 مدرجاً على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الخاصة "FATF" وأن باكستان ترى بأن هذه الطريقة التي تتعامل بها هذه المجموعة مع الأنشطة المالية الخاصة بحكومة "إسلام آباد" لها أبعاد سياسية.
ولفت المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، بأنه على الرغم من إعلان باكستان عن تحالفها مع أمريكا ومشاركتها في غزو أفغانستان عام 2001، إلا أن أمريكا حاولت منذ عام 2006 إلقاء اللوم على الحكومة الباكستانية واتهام حكومة "إسلام أباد" بالازدواجية ودعم الجماعات الإرهابية وبأنها كانت السبب الرئيسي في فشل القوات الأمريكية في أفغانستان.
وأضاف "فيصل"، قائلاً: "لقد عرضنا على مجموعة العمل المالي، خطة عمل من أجل الخروج من القائمة الرمادية وسننفذ هذه الخطة وبالإمكان الخروج من القائمة في حال اتخاذ التدابير الضرورية" وتلقي القائمة الرمادية، بظلالها على الوضع الاقتصادي لأي بلد تندرج في هذه القائمة وتعني أن هذا البلد لا يملك القدرة الكافية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
يُذكر أن الضغوطات الأمريكية ازدادت بشكل كبير على "إسلام آباد" وذلك بعدما طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من باكستان التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية ولهذا فإن العلاقات بين البلدين تشهد هذه الأيام الكثير من التوترات وتعتقد "واشنطن" أن باكستان لا تتعامل مع الإرهاب كما وعدت وبالصورة المطلوبة وإنما تقوم باستخدام هذه الجماعات الإرهابية كوسيلة لتحقيق أهدافها في أفغانستان وبالطبع، لدى حكومة "إسلام آباد" أيضاً نظرة مماثلة للدور الذي تلعبه أمريكا في هذه المنطقة ولذلك، فإن باكستان تعتقد بأنه إذا لم يتم حذف اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الخاصة "FATF"، فإن هذا يعني مواصلة الضغط الأمريكي على "إسلام أباد" ولقد عملت واشنطن طوال الأسبوع الماضي على حشد دعم الدول الأعضاء في هذه المجموعة المالية لإدراج اسم باكستان على ما يعرف بالقائمة الرمادية للدول التي لا تبذل ما يكفي من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب.
الأهداف الأمريكية الخفيّة وراء فرض الكثير من الضغوطات الاقتصادية على باكستان
حول هذا السياق أعرب "عطا محمد"، محلل الشؤون السياسية في باكستان، قائلاً: "إن مجموعة العمل المالي الخاصة "FATF" التي تقبع تحت نفوذ أمريكا وبريطانيا، تسعى جاهدة لإجبار باكستان على القبول بمطالبها ومواجهة الجماعات الإرهابية التي تختارها هي".
ولفت "محمد" إلى أنه إذا لم يتم حذف اسم باكستان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الخاصة "FATF"، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في هذا البلد، فإن هذا سيؤكد بأن الأوساط الغربية ستسعى إلى ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة الباكستانية من خلال التأثير على تعاونها المصرفي مع التحالفات المالية العالمية.
وفي سياق متصل قال "خالد جاويد جان"، المحلل السياسي الباكستاني: "إن بعض الأوساط الباكستانية تعتقد أن الوقت حان لتغيير سياسات هذا البلد تجاه التطورات الإقليمية ولكن الحكومة الباكستانية لا تنوي القيام بهذه التغييرات وهي تقبع تحت الضغوطات العسكرية والمالية الأمريكية".
ومع ذلك، فإن العديد من الأوساط السياسية تعتقد بأن أمريكا تسعى لتحويل مجموعة العمل المالي الخاصة "FATF"، إلى أداة سياسية لتحقيق أهدافها ومصالحها الخبيثة ونظراً إلى أن أمريكا تسعى للاستفادة من المنظمات السياسية والنووية والمؤسسات المالية الدولية كأدوات لتحقيق أهدافها، فإن الكثير من دول العالم تتجنب الانضمام إلى مثل هذه المنظمات والمؤسسات ولا سيما مجموعة العمل المالي الخاصة "FATF".
