الوقت- أثار مرسوم التجنيس الذي وقّعه الرئيس اللبناني، ميشال عون، جدلاً واسعاً في لبنان، وسط مطالبات رسمية بإلغائه، في وقت توعّدت فيه عدد من القوى البرلمانية اللبنانية بتقديم الطعن فيه.
ونشر النائب في البرلمان اللبناني نديم الجميل عن كتلة الكتائب بيانات لـ52 مجنساً شملهم المرسوم، بينهم فلسطينيون، وتحدّث عن معلومات تفيد "بتحضير مرسوم لتوطين عدد من العائلات التابعة للجنسيتين السورية والفلسطينية"، معتبراً أن الموضوع "تحضير لمشروع توطين وهو أمر مرفوض"، في حين تضاربت المعلومات عن العدد الكلي للمجنسين هو بين 258 و300 و400 شخص، تتنوع جنسياتهم الأساسية بين الفلسطينيين والسوريين وآخرين من جنسيات عربية وأجنبية، فضلاً عن آخرين من "مكتومي القيد" في لبنان.
بدوره أكد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط وعدد من القوى المسيحية في لبنان عزمهم تقديم طعن أمام المجلس الدستوري في مرسوم التجنيس، والذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، دافع وزير العدل سليم جريصاتي عن مرسوم التجنيس وقال إن ما يثار من جدل بشأنه "غبار من سراب"، قائلاً في بيان إن المرسوم "يندرج كلياً في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 يناير 1925، ويتوافق مع شروطها توافقاً كاملاً"، وأضاف إن "هذا المرسوم يعتبر من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية".
وكان رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، وقَّع على مرسوم لتجنيس أكثر من 600 شخص غير لبناني، ويعدّ القانون الصادر في 1993 أكبر موجة تجنيس في تاريخ لبنان، منحت الجنسية لقسم كبير من المسلمين مثل أهالي القرى السبع في الجنوب، ووادي خالد في الشمال، ومكتومي قيد.
ومنذ الثلاثينات من القرن الماضي، وقع رؤساء لبنانيون مراسيم تجنيس لكثيرين، بدءاً من النازحين الأرمن إلى السوريين من أصحاب رؤوس الأموال، والفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان بعد النكبة في عهدي الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون، ومع انحسار الموجة لتصدر مراسيم تجنيس فردية وقليلة في الستينيات والسبعينيات، تجددت الحركة على نطاق واسع في الثمانينيات في عهد الرئيس أمين الجميل.
