الوقت- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقده مع وزراء خارجية الدول الأوروبية كان يحمل رسالة سياسية مهمة، مؤكداً أن إجراءً سياسياً مناسباً اتخذ للبدء والانطلاق.
وأضاف ظريف في ختام اجتماع عقده مع منسقة السياسة الخارجيه للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "إن الأوروبيين أعدّوا قائمة بالأعمال التي يجب القيام بها للحفاظ على الاتفاق النووي وإن هذه القائمة تتطلب تطبيقاً ميدانياً وتفصيلياً يجب على أساسه اتخاذ قرارات بأنه إلى أي مدى يكفل مصالح إيران".
وأضاف ظريف بأن: البداية كانت مجدية وبينت بأن الاتفاق النووي مجموعة مستقلة لا صلة لها بباقي الملفات وأن التزامات الدول بهذه المعاهدة التزام مستقل خارج عن أي قضايا اُخرى.
وأوضح ظريف بأن: هذه الخطوة كانت منشودة شريطة اتخاذ قرار قائم على ديمومة الاتفاق النووي وأنها خطوة تضمنت رسالة سياسية مهمة لكنها ليست النهاية فالدول الأوروبية لديها اجتماع قمة وستناقش فيما تناقش الاتفاق النووي وستتخذ القرار بشأنه، وأكد ظريف أن اجتماع اللجنه المشتركة سيعقد الجمعة بحضور خمس دول من دون أمريكا يتم بعده تفعيل آلية هذه اللجنة.
وعن ضم رئيس البنك المركزي الإيراني للائحة الحظر الأمريكية قال ظريف: إن هذا القرار جاء إثر غضب استولى على الحكومة الأمريكية جراء الظروف الراهنة وعلينا أن نتوقع من حكومة كهذه القيام بخطوات مماثلة تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية وتبيّن مدى ضعف ووهن الإدارة الأمريكية.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس في بيان على موقعها الالكتروني أنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، ومصرف "البلاد" ومقرّه العراق، وأوضحت الوزارة أن العقوبات لا تشمل البنك المركزي الإيراني فقط، مشيرة إلى أنها ستؤثر على بعض التعاملات المالية، وبخصوص "مصرف البلاد" ومقرّه العراق، فقد اتهمته الوزارة، بتحويل ملايين الدولارات إلى "حزب الله" اللبناني.
