الوقت- على مدى العقود الماضية، اعتبرت القضية التايوانية وبحر الجنوب من المعضلات الأمنية الكبيرة التي أثّرت على العلاقات الصينية الأمريكية بشكل مباشر، حيث تستمر أمريكا حتى اليوم بتقديم الدعم العسكري واللوجيستي لتايوان، الأمر الذي يستفز الصين إذ إن الأخيرة تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الصين.
ومنذ المراحل الأولى للعلاقات بين جمهورية الصين الشعبية وأمريكا، التزمت أمريكا بعدم تقديم الدعم لتايوان إلا أنه سرعان ما تغيّرت هذه الالتزامات وذلك بسبب ما تراه أمريكا من تغير سلوك الصين على مستوى النظام الدولي بما لا يتوافق مع مصالحها.
وتهدف أمريكا من هذا الدعم تحقيق الحد الأدنى من الاحتواء للجيش الصيني في المضيق بما يتماشى مع التزاماتها ومصالحها الوطنية، إضافة إلى استمرارها في إحباط قادة الصين، حيث تنظر الصين إلى تايوان باعتبارها جزءاً من وطنها، ومكوِّناً لا يتجزأ من مصالحها.
وفي هذا الصدد، السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت قضية تايوان ستخلق صراعاً جديداً بين أمريكا والصين؟، وفي الوقت ذاته تريد الصين أن تعرف ما إذا كان ترامب، يعتبر تايوان الحرة جزءاً من مشروعه الكبير لتقسيم المنطقة وتوسيع النفوذ الأمريكي على الحدود الصينية.
بيع السلاح في شرق آسيا
وتعتبر أمريكا من الدول الأكثر مبيعاً للسلاح، حيث تستحوذ على ثلث مبيعات الأسلحة في العالم في العالم. ووفقاً لتقرير السي إن ان، مع نهاية حظر بيع الأسلحة الأمريكية، ستنضم فيتنام إلى قائمة تجار الأسلحة الدوليين الأمريكيين، وتمثّل أمريكا ما يقرب من 33 ٪ من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم، حيث قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي كان يراجع تجارة الأسلحة منذ عام 1968، إن السعودية هي أكبر مستلم للأسلحة الأمريكية من عام 2011 إلى عام 2015.
وبحسب التقرير، تشمل البلدان المستفيدة الأخرى من مبيعات السلاح الامريكية كلّاً من تركيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايوان والهند وسنغافورة والعراق ومصر.
ويقول الخبراء إن منطقة الشرق الأوسط ستظلّ الوجهة الرئيسية للأسلحة لفترة طويلة، حيث تستحوذ حالياً على ما يقرب من 40 في المئة من مبيعات الأسلحة الأمريكية، خاصة بالنظر إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية من داعش وأخواتها هناك.
قال أندرو هانتر من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لمحطة سي.ان.ان. " إن انخفاض أسعار النفط سيتسبب في انعدام أمن واستقرار الدول في المستقبل". وأضاف هانتر، مدير مبادرات الدفاع الصناعي، إن دول المنطقة تهتم أكثر بالقضايا الدفاعية على حساب القضايا الأخرى. وتشمل الصادرات الأمريكية كل شيء من الأسلحة الصغيرة والطائرات المقاتلة والدبابات إلى بطاريات الصواريخ للدفاع الجوي.
كما يوجد عدد من الدول الآسيوية على قائمة مبيعات الأسلحة الأمريكية، ما يعكس حجم التوترات المستمرة مع كوريا الشمالية حول البرامج النووية والصاروخية وزيادة النشاط العسكري الصيني في البحر الصيني.
وفي هذا السياق، يعود تكثيف التعاون بين أمريكا وفيتنام إلى حقيقة أن الأخيرة احتجت على أعمال الصين في مياهها الاقليمية، بما في ذلك إنشاء الصين محطة نفط في المياه قبالة ساحل فيتنام في عام 2014، ما أثار هذا الحدث أعمال شغب مناهضة للصين في فيتنام.
وقال وزير الخارجية السابق جون كيري آن ذاك إن فيتنام بحاجة إلى معدات عسكرية للدفاع عن نفسها، ومنذ ذلك الوقت حازت القضية الفيتنامية أهمية في السياسة الخارجية الأمريكية، وازدادت معها عقود بيع السلاح بين أمريكا وفيتنام.
واحتجت بكين بشدة على بيع أمريكا أسلحة بقيمة 1.4 مليار دولار إلى تايوان ودعت إلى إلغاء الصفقة.
وقال "لو كانج" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن على واشنطن التوقف عن بيع الأسلحة على الفور لمنع الإضرار بعلاقاتها مع بكين. لكن الأمريكيين لم يهتموا بالسخط الصيني، بل وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع الأسلحة إلى تايوان، واعتبرت هذه الصفقة الأولى مع تايوان منذ تولي دونالد ترامب السلطة في أمريكا، وتشمل هذه المعدات رادارات للإنذار المبكر للصواريخ ورادارات للطوربيدات، وقال مسؤول أمريكي إن البيع يمثل الترقية اللازمة لتحويل أجهزة الدفاع الحالية من التناظرية إلى الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن الصين تقوم بتكثيف طلعاتها الجوية فوق تايوان ويمكن اعتبار هذه الخطوة ضمن حملة بكين المكثفة لترهيب تايوان وقمع دور أمريكا في المنطقة.
ووفقاً لإعلانات الكونغرس العسكرية التي أصدرها الكونغرس الأمريكي، باع دونالد ترامب أسلحة عسكرية بقيمة 49 مليار دولار إلى دول أخرى بحلول نوفمبر. وخلال فترة كانون الثاني / يناير إلى تشرين الثاني / نوفمبر 2017، باع أيضاً أسلحة متنوعة وذخيرة بقيمة 49 مليار دولار إلى بلدان مختلفة، بينما في عهد أوباما باعت أمريكا أسلحة وذخيرة بقيمة 33 مليار دولار أمريكي.
وكانت كندا أكثر بلد قد اشترى أسلحة من أمريكا من فئة معينة، حيث قامت بشراء طائرات مقاتلة من طراز بوينج F / O-18 Super Hornet من أمريكا، حيث وقّع الطرفان اتفاقية بقيمة 5.2 مليارات دولار في سبتمبر الماضي.
بعد كندا، احتلت البحرين المرتبة الثانية بقيمة 3.9 مليارات دولار من مشتريات الأسلحة الأمريكية، تليها السعودية التي احتلت المركز الثالث بـ 3.6 مليارات دولار.
