الوقت- كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين زيف الادعاءات البريطانية بأن طهران ترسل السلاح لليمن حيث بينت الوزارة بأن لندن تشن حرباً عمياء ضد اليمن.
حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن بريطانيا تتحمل مسؤولية مباشرة في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن، ونصحها بأن تنهي تعاملها الانتهازي والمصلحي في الحرب العمياء ضد هذا البلد بدلاً من التملص من المسؤولية.
ورفض بهرام قاسمي الاتهامات المدرجة في البيان المشترك لوزير الخارجية ووزير التنمية الدولية البريطانيين، والتي زعمت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت السلاح إلى اليمن، وقال: لا شك أن بريطانيا لها تدخل ومسؤولية مباشرة في جرائم الحرب التي ترتكب منذ 3 سنوات في اليمن وفي الحصار الغاشم وذلك عبر صفقات السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي إلى الدول المعتدية على اليمن؛ لذلك فإن هذه الدولة ليست في موقع يخولها أن تطلق الاتهامات على الآخرين، ومن الأفضل وبدلاً من هذا التمويه، والتملص من مسؤوليتها في الحرب المفروضة على الشعب اليمني الأعزل المضطهد، أن تنهي تعاملها الانتهازي والمصلحي في هذه الحرب العمياء بأسرع ما يمكن.
وتابع قاسمي بالقول: فيما إذا كانت بريطانيا صادقة في إدعائها ببذل الجهود لإيجاد آلية سياسية لتسوية الأزمة في اليمن، فمن الأفضل أن تطلب من كبار زبائن السلاح البريطاني في التحالف المعتدي على اليمن، أن يوقفوا الحرب ويرفعوا الحصار الغاشم ضد الشعب اليمني، ليهيئوا الأرضية لإطلاق المحادثات اليمنية.
وأضاف قاسمي: إن من الواضح تماماً للرأي العام العالمي، أن جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن، إنما ترتكب بأسلحة ذات منشأ بريطاني وأمريكي، ومن المؤكد فإن محاولات التسقيط والاتهامات الواهية للآخرين لن تنفي المسؤولية عن الدول التي توفر السلاح للتحالف العربي في ارتكاب جرائم الحرب في اليمن.
وأشار المتحدث الإيراني إلى المبادرة الإيرانية ذات المواد الأربعة لإنهاء الازمة في اليمن، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دوماً ومنذ بدء العدوان العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، وحتى الآن لم تعرقل إيران أي محاولة لوقف إطلاق النار، فضلاً عن أنها أعلنت استعدادها مراراً للمساهمة في البحث عن حل سياسي بين الأطراف المتصارعة في هذه الحرب.
يذكر أن بريطاينا تبيع السلاح للسعودية الذي تستخدمه بدورها ضد أبناء الشعب اليمني الأمر الذي دفع منظمات حقوقية في الداخل البريطاني إلى نقد الدعم العسكري البريطاني الذي تتلقاه الرياض في حربها على اليمن.
