الوقت- أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بقرار فرض الضرائب على الكنائس في القدس المحتلة بعد إغلاق الكنائس أبوابها احتجاجاً على هذا القرار.
وقالت وسائل إعلام عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، اتفقا على تشكيل لجنة خاصة لصياغة حلّ للمسألة في محاولة للمناورة وتمييع قضية الاعتداء على الكنائس والمقدسات في الأراضي المحتلة وبالتحديد في مدينة القدس.
وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية فإن "تساحي هنغبي وزير الشؤون الإقليمية الإسرائيلي إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس سيشاركون في اللجنة التي ستتفاوض مع ممثلي الكنائس لحل هذه القضية"، ولفتت إلى أنه "سيتم وضع خطوط عريضة لحلّ مسألة الضرائب الخاصّة بالبلدية".
وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراضٍ تملكها في أرجاء المدينة، وقالت البلدية في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب على 882 عقاراً وملكاً لهذه الجهات.
وينظر المسيحيون في القدس المحتلة، والذين يبلغ تعدادهم قرابة 11 ألف فلسطيني، إلى أن القرار الإسرائيلي الجديد جاء بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية التي اعترفت بشكل غير شرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة ما جعلهم شركاء ومتواطئين في هذا العدوان الخطير، معتبرين أن الدعم اللامتناهي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بينس ساهم بشكل مباشر بإطلاق يد إسرائيل ومنحها الغطاء لمواصلة اعتداءاتها على قلب المسيحية في العالم ومكان ولادتها.
