الوقت-كشف استطلاع للرأي أجراها معهد كوينيبياك الأمريكي أن ثلثي المواطنين الاميركيين يؤيدون قوانين اشد صرامة في ما يتعلق بحيازة الاسلحة النارية في بلادهم وذلك بعد أيام على حادثة فلوريدا والتي خلفت 17 قتيلاً.
وبحسب الأرقام التي نشرها المعهد استنادا الى هذا الاستطلاع الذي شمل 2449 أمريكيا بين 16 و19 شباط/فبراير،فإن المؤيدين لمزيد من القيود على الاسلحة لم يتجاوزوا 54 في المئة بين عامي 2008 و2015، بينما الان 66 في المئة من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31 في المئة يعارضون ذلك.
ووفقا للاستطلاع المنشور فإن امريكيين اثنين من أصل ثلاثة (67%) يعتبران ايضا ان "من السهل جدا" حاليا شراء سلاح في أمريكا، بينما كانت النسبة 59 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اطلاق النار في لاس فيغاس الذي اودى بحياة 58 شخصا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، و55 في المئة في كانون الاول/ديسمبر 2015.
ويعتقد نحو ثلاثة من أصل أربعة أميركيين (75 في المئة) أنه يجب على الكونغرس الأميركي "بذل المزيد" للحد من العنف المسلح، مقارنة بـ67 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
ويؤكد هذا الاستطلاع وجود انقسامات بين الديموقراطيين والجمهوريين حول موضوع السلاح، ففي حين أن 86 في المئة من الديموقراطيين يؤيدون قوانين اكثر صرامة، فإن 34 في المئة فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الراي.
وكانت دراسات حديثة اشارت الى أن هناك أكثر من 265 مليون قطعة سلاح منتشرة بأيدي الأمريكيين، أي ان هناك 89 قطعة سلاح مقابل كل 100 مواطن، ورغم أن عدد سكان أمريكا يمثل 5% من إجمالي سكان العالم لكن هؤلاء يمتلكون من 30 – 35% من إجمالي الأسلحة الشخصية في العالم، وبالتالي أيضًا أصبحت أمريكا الدولة الأولى في حوادث إطلاق النار حول العالم وبعد كل حادثة إطلاق نار يزداد مبيع الأسلحة بشكل أكبر وترتفع معه قيمة تلك الأسلحة وأرباحها.
