الوقت- تناول موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال له القوانين الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا وفي ما يلي ابرز هذه القوانين:
- 7 شباط / فبراير 2018: تقدمت إسرائيل بخطة لبناء ممر على جبل الزيتون في القدس الشرقية لربط مجمعين استيطانيين سكنيين في حي الطور الفلسطيني.
- 7 شباط / فبراير 2018: كشف تقرير الكنيست عن سياسة رفض عودة جثث الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية إلى أسرهم لدفنهم، كما يتم حث المسؤولين على "رمي الجثث في البحر"، حيث جاء في تقرير الكنيست يجب ألا نعيد الجثث. علينا أن ندمر المنازل ".
- 5 شباط / فبراير 2018: دعا عدد من السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء الحكومة الائتلافية، إلى اتخاذ "خطوات عملية" لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
- 5 شباط / فبراير 2018: الجيش الإسرائيلي يفرض "قيوداً صارمة على السفر" في محاولة ل "إخراج الفلسطينيين" في منطقة تلال الخليل الجنوبية في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمنظمة "بتسيلم" غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
- 4 شباط / فبراير 2018: منحت إسرائيل مركزاً قانونياً للبؤرة الاستيطانية غير المأذون بها للمدعو "حافظ جلعاد" في الضفة الغربية المحتلة.
- 2 شباط / فبراير 2018: حذر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس في تقريرهم من أن إسرائيل تستخدم السياحة لإضفاء الشرعية على بناء المستوطنات غير القانونية وذلك باعتبارها الفلسطينيين بـ "زوار".
- 30 كانون الثاني / يناير 2018: يحتفظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بسياسة قمع المظاهرات في غزة بالنيران الحية ضد المتظاهرين .
- 31 كانون الثاني / يناير 2018: وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعلن عبر تويتر أن موقع هافات جلعاد الاستيطاني غير القانوني سيصبح "مشروعاً تنفيذياً".
- 1 شباط / فبراير 2018: بلدية إسرائيل في القدس بدأت بفرض ضرائب على ممتلكات الكنيسة والأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة.
- 30 كانون الثاني / يناير 2018: الكنيست يمرر مشروع قانون يمدد سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات غير القانونية التي بنيت على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
- 30 كانون الثاني / يناير 2018: الجيش الإسرائيلي يفرض "السيطرة الأمنية" الكاملة على الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة التي تقع خلف جدار الفصل غير القانوني، ولا سيما مناطق كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين.
- 15 كانون الثاني / يناير 2018: المستوطنون الإسرائيليون اليهود في الضفة الغربية المحتلة يشكلون فرقاً ميدانية من المصورين ومصوري الفيديو لالتقاط صور للمتظاهرين الفلسطينيين لمساعدة قوات الاحتلال الإسرائيلي على التعرف عليهم واعتقالهم بسهولة.
- 15 كانون الثاني / يناير 2018: وزارة العدل الإسرائيلية توصي باتخاذ تدابير عقابية ضد الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة، بما في ذلك تخفيض مخصصات الأطفال والأسر، في محاولة لخنق الزيادة في عدد السكان العرب.
- 7 كانون الثاني / يناير 2017: إسرائيل تنشر "قائمة سوداء" تضم 22 منظمة غير حكومية من أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا ممن يمنع نشطاؤها من الدخول إلى فلسطين.
- 26 كانون الأول / ديسمبر 2017: بيانات رسمية تظهر أن مستويات الفقر بين المواطنين العرب في إسرائيل قد ازدادت نتيجة لسياسات الحكومة العنصرية.
- 24 كانون الأول / ديسمبر 2017: زعيم قرية العراقيب يتلقى عقوبة 10 أشهر، وغرامة مبلغ 10،300 دولار وطرد من منزله من قبل إسرائيل.
- 6 كانون الأول / ديسمبر 2017: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب في منطقة النقب للمرة الثانية والعشرين بعد المئة، ما أدى إلى تشريد سكانها على الرغم من الطقس العاصف والبرد.
- 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017: 10 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم هدم القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما ذكرته وكالة التلغراف اليهودية.
- 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: السلطات الإسرائيلية هدمت قرية العراقيب الفلسطينية في صحراء النقب للمرة الثانية والأربعين.
- 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017: رافق موظفون من سلطة الأراضي الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية والجرافات التي داهمت قرية العراقيب، وهدمت المنازل المؤقتة المصنوعة من القصدير التي يبنيها السكان في كل مرة تدمر فيها القرية. هذه هي المرة ال 120 التي تم فيها تدمير القرية.
- 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017: داهمت الجرافات الإسرائيلية، برفقة قوات الشرطة، قرية العراقيب البدوية العربية في منطقة النقب وهدمتها للمرة 119.
- 14 أيلول / سبتمبر 2017: هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي قرية العراقيب في النقب للمرة الثامنة عشرة بعد المئة.
- 5 أيلول / سبتمبر 2017: هدمت السلطات الإسرائيلية 1،158 منزل تعود ملكيتهم لعرب إسرائيل في النقب بين آب / أغسطس 2016 وآب / أغسطس 2017.
-24 أغسطس 2017: أمرت محكمة إسرائيلية سكان قرية العراقيب بدفع مبلغ 541،000 دولار أمريكي للتكلفة التراكمية لتدمير منازلهم 116 مرة منذ عام 2010.
- 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: تلقت 30 عائلة في وادي الأردن إخطارات بالإخلاء بتاريخ 1 نوفمبر / تشرين الثاني تحذرهم من أن لديهم ثمانية أيام لإخلاء منازلهم قبل هدمها. وهم يعيشون الآن في خوف دائم من الغارات والتشريد القسري.
- 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: تم إدخال تعديلات على "قانون الدولة القومية اليهودية" المقترح بالسماح لهم بالتصويت الأول في الكنيست.
-9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: تخطط إسرائيل لمضاعفة عدد المستوطنين في منطقة غور الأردن لأن المنطقة يجب أن تعزز بالمستوطنين حسب تقارير الإذاعة الإسرائيلية.
- 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: إسرائيل توافق على تصاريح بناء لـ 240 منزلاً جديداً في المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك 90 وحدة في جيلو، و 150 وحدة أخرى في رامات شلومو.
- 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مبنى تجارياً يملكه فلسطينيون في منطقة التل الفرنسية بالقدس الشرقية المحتلة، وهذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها إسرائيل بتدمير المبنى.
- 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس يطالب بفصل موظف مدني يدعم حق العودة الفلسطيني، قائلاً: "يجب العثور على طريقة قانونية لإنهاء عمل الموظف الجديد .
- 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2017: قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإزالة الألغام الأرضية من الأراضي المملوكة للفلسطينيين المتاخمة لمستوطنة كارني شمرون غير القانونية بالقرب من قلقيلية. ومن المتوقع أن يستمر برنامج التطهير شهرين؛ ويعتقد أن أكثر من 2200 لغم أرضي قد زرع في المنطقة التي تغطي حوالي 20 فداناً من الأراضي المسروقة.
- 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدم مرة أخرى إخطارات بالهدم إلى الفلسطينيين في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
- 26 أيلول / سبتمبر 2017: المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين يدعون الحكومة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات أشد على أسر السجناء الفلسطينيين من خلال "حرمانهم من المواطنة" و "تنفيذ المزيد من عمليات هدم المنازل".
- 26 أيلول / سبتمبر 2017: يقترح عضو البرلمان الإسرائيلي أمير أوهانا مشروع قانون من شأنه أن "يوسع سلطة وزير الداخلية لإلغاء وضع الإقامة الدائمة لأسباب أمنية" في محاولة "للتحايل" على قرارات محكمة مثيرة للجدل ضد إلغاء إقامة العرب في القدس.
- 11 أيلول / سبتمبر 2017: بدأت إسرائيل ببناء أول مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. حيث تم بناء المستوطنة الجديدة، المعروفة باسم اميشاى، لإقامة حوالي 300 من السكان المتشددين في مركز امونا اليهودي الغير الشرعي في الضفة الغربية، وقد خصص مجلس الوزراء 16 مليون دولار لبنائه.
- 11 أيلول / سبتمبر 2017: السلطات الإسرائيلية تجعل من الصعب على أزواج الفلسطينيين الأجانب البقاء في الضفة الغربية المحتلة، ما يقلل مدة صلاحية التأشيرات، وتجمد عملية الحصول على الإقامة الدائمة.
2017
أعلنت إسرائيل عن خطط للحد من سفر أولئك الذين يصلون إلى مطار بن غوريون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2016
تبدأ إسرائيل خططاً لتمرير قانون يحظر الدعوة الإسلامية للصلاة على مكبرات الصوت بين الساعة 23:00 و 07:00.
- قانون الإيقاف والفصل - التعديل: يسمح القانون الجديد للشرطة بوقف وإفراغ الناس في حالة الشك بأنهم على وشك ارتكاب فعل عنيف، وقد صدر القانون وسط موجة العنف الأخيرة.
- قانون مكافحة الإرهاب: يتضمن هذا تعريفاً واسعاً وغامضاً للإرهاب والمنظمات الإرهابية التي كثيراً ما تستغلها سلطات إنفاذ القانون لتجريم الأعمال المشروعة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
- قانون الكنيست: يسمح مشروع القانون للأغلبية اليهودية في الكنيست بمزيد من إضعاف وتهميش الممثلين السياسيين المنتخبين للأقلية الفلسطينية في إسرائيل والإطاحة بأعضاء الكنيست والقوائم السياسية العربية على أساس الاعتبارات السياسية والإيديولوجية البحتة .
- قانون المنظمات غير الحكومية: وهذا يتطلب من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى 50 في المئة أو أكثر من تمويلها من الحكومات الأجنبية لتوضيحها في كل حالة، والمنظمات التي تعبر عن وجهات نظر حاسمة لسياسات الحكومة، ولا سيما تلك السياسات التي تعتبر بأنها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو تلحق الضرر بهم.
- المجرمون المدانون بالحجارة: يتم وضع حد أدنى إلزامي بالسجن على قاذف حجارة بـ "خمس سنوات" كحد أقصى كعقوبة" أو أربع سنوات.
- إلغاء مخصصات الأطفال من آباء المدانين بارتكاب جرائم أمنية: يلغي هذا الإعفاء إعالة الأطفال لأبوين مدانين بتهم جنائية.
2015
غرامات على والدي الأطفال رماة الحجارة: فرض غرامات مباشرة على والدي القاصرين المدانين بارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الإسرائيلي؛ على سبيل المثال رمي الحجارة.
2014 آذار / مارس: رفع الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة للأحزاب السياسية من أجل الحصول على مقاعد في الكنيست إلى 3.25 في المئة. وهذا يقوض التمثيل البرلماني للعرب الفلسطينيين ويمنع الأحزاب العربية من التنافس في الانتخابات ضمن قوائم حزبية متعددة.
- قانون الأضرار المدنية: خلق عقبات أخرى أمام العدالة والمساءلة عن الضحايا المدنيين الذين تضرروا من قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
- تموز / يوليو - قانون ضريبة الدخل: يمنح هذا الإعفاء الضريبي 35 في المئة من التبرعات للمؤسسات التي تروج للمستوطنات الصهيونية، وهو يميز بين المؤسسات العامة على أسس سياسية وأيديولوجية.
- 2012 - أيار / مايو: تعديل مرسوم السجون الإسرائيلية رقم 43: صدر هذا القانون الذي يسمح بفرض قيود على وصول السجناء الأمنيين إلى محامي الدفاع لمدة ثلاثة أشهر في المرة الواحدة، ويمكن تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
- قانون السجون الإسرائيلية: يسمح هذا القانون لمصلحة السجون الإسرائيلية بمنع السجناء المتورطين في "جرائم أمنية" من مقابلة محاميهم بسبب الاشتباه في أن الاجتماع سيؤدي إلى نقل المعلومات المتعلقة بـ "منظمة إرهابية". ويستهدف هذا القانون السجناء الفلسطينيين والمحامين الفلسطينيين.
- قانون مكافحة المقاطعة: يحظر هذا القانون الترويج للمقاطعات الأكاديمية أو الاقتصادية أو الثقافية للمواطنين الإسرائيليين والمنظمات الإسرائيلية ضد المؤسسات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، ويمكن رفع دعوى مدنية ضد أي شخص يدعو إلى المقاطعة.
- قانون المواطنة: يسمح هذا القانون للمحاكم بإلغاء جنسية الأشخاص المدانين بالخيانة والتجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب وانتهاك سيادة الدولة وأعمال الإرهاب. واقترح القانون بعد اعتقال وإدانة زعيم المجتمع المدني العربي أمير مخول بتهمة التجسس، ومنذ ذلك الحين تم استخدام التمييز ضد الفلسطينيين.
2011
- قانون تمويل الحكومة الأجنبية: يفرض هذا القانون متطلبات الإبلاغ على المنظمات غير الحكومية، ويطلب منها تقديم تقارير ربع سنوية عن أي تمويل يتم تلقيه من الحكومات الأجنبية أو الجهات المانحة الأجنبية الممولة من القطاع العام.
- تمديد الاحتجاز - قانون الإجراءات الجنائية: يهدف هذا القانون إلى تمديد إجراءات الاحتجاز القاسي للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية. ومرة أخرى، يستخدم هذا القانون حصراً ضد الفلسطينيين.
- قانون الأراضي: يسمح القانون هذا لإسرائيل بمصادرة الأراضي "لأغراض عامة"، وقد استخدم لمصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين في إسرائيل.
2010
-إنهاء الإجراءات وإلغاء السجلات في خطة فك الارتباط بالقانون: هذا القانون يعفي أي شخص أدين بسبب معارضته لخطة إسرائيل لفك الارتباط في غزة عام 2005 من العقوبات القانونية، شريطة ألا يكونوا قد حكم عليهم بالسجن.
- قانون المجالس الإقليمية: صدر هذا القانون، الذي يمنح وزير الداخلية سلطة مطلقة لإعلان تأجيل أول انتخابات لمجلس إقليمي، قبل وقت قصير من الانتخابات المقرر إجراؤها في مجلس أبو بسمة الإقليمي، الذي يضم عشر قرى بدوية عربية في النقب.
- قانون إدارة الأراضي في إسرائيل: خصخصة الأراضي، ولا سيما الأراضي التي يملكها اللاجئون الفلسطينيون والمشردون داخلياً، وكذلك الأراضي التي بنيت عليها المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة ومرتفعات الجولان.
- قانون الكفاءة الاقتصادية - التعديلات التشريعية: تصنيف المدن والقرى والمناطق "مناطق الأولوية الوطنية"، وهذا يسمح بتخصيص موارد الدولة دون معايير؛ 553 بلدات يهودية و 4 قرى عربية صغيرة فقط تصنف على أنها مناطق عمل وطنية ذات فئة "أ".
2009
- قانون الكفاءة الاقتصادية: ينص هذا القانون على عدم منح الأطفال الذين لا يحصلون على التطعيمات التي توصي بها وزارة الصحة "علاوات الأطفال". ويؤثر ذلك بشكل رئيسي على الأطفال البدو العرب الذين يعيشون في النقب بسبب عدم توفر اللقاحات.
2008
- قانون الإجراءات الجنائية - التحقيق مع المشتبه بهم - التعديل رقم 4: وهذا يعفي الشرطة والوكالات الأمنية الإسرائيلية من تسجيل الوثائق السمعية والبصرية لاستجواب المشتبه بهم ويستخدم حصراً ضد الفلسطينيين.
2006
- قانون الإجراءات الجنائية: يلغي هذا القانون عدداً من الضمانات الإجرائية الأساسية للمحتجزين المشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية ويستخدم فقط ضد الفلسطينيين.
2003
-قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل: يحظر هذا القانون توحيد الأسرة حيث يكون أحد الزوجين مواطناً إسرائيلياً (يطبق عادة على المواطنين الفلسطينيين) والآخر مقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشمل القانون تعديل إضافي في عام 2007 الحظر ليشمل المواطنين والمقيمين في إيران ولبنان وسوريا والعراق.
1998
-استخدام العبرية في المراسلات والتواريخ: استخدام التقويم العبري في جميع المراسلات والمنشورات الصادرة عن سلطات الدولة ولا يتم الاعتراف باستخدام التقويم الإسلامي.
1994
قانون هضبة الجولان: هذا القانون هو قانون ضم آخر يهدف إلى توفير دفاع قانوني لتطبيق القانون الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
قانون التفسير: تنص المادة 24 على أن النسخ العبرية للقوانين ستكون الصيغ الإرشادية التي تتجاهل المادة 82 من النظام الفلسطيني في المجلس (1922)، والتي تنص على أن اللغتين العبرية والعربية هي لغات رسمية للدولة.
1981
قانون الأراضي العامة (إخلاء المقاتلين): أدخل تعديل على القانون، في عام 2005، حيث تضمن صلاحيات السلطات على العمل من خلال أوامر إدارية لإخلاء الأراضي وفقاً للقانون، وكان هدف التعديل عام 2005 هو السكان العرب البدو في النقب.
1980
القانون الأساسي: القدس، عاصمة إسرائيل: "القدس، كاملة وموحدة، هي عاصمة إسرائيل" تزيل أي صلة للفلسطينيين وتصر على أن الجزء الشرقي المحتل من المدينة هو جزء من دولة إسرائيل.
1971
قانون الخدمات اليهودية الدينية: يمكن إنشاء مجالس دينية في البلدات والمدن والمستوطنات اليهودية، ولكن لا يوجد قانون موازٍ للإذن بإنشاء مجالس دينية غير يهودية.
1967
-قانون حماية المواقع المقدسة: أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن 135 موقعاً يهودياً كمواقع مقدسة، على الرغم من أن الأماكن المقدسة والمسيحية المقدسة لم يتم الاعتراف بها حتى الآن كمواقع مقدسة.
-القانون الوطني للتخطيط والبناء - الحد من المياه والكهرباء والهاتف: تحظر المادة 157 ألف على شركات المرافق الوطنية ربط المبنى بشبكات الكهرباء والمياه والهاتف الوطنية إذا كانت تفتقر إلى رخصة بناء. وقد استخدم هذا بشكل حصري لطرد السكان من القرى البدوية العربية غير المعترف بها في النقب.
-القانون الوطني للتخطيط والبناء: هذا لا يتطلب من المجلس واللجان المحلية أن تضم ممثلين عرب فلسطينيين.
1965
-قانون هيئة البث: يجب أن تعزز البرامج الإذاعية الهوية الصهيونية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتعكس حياة اليهود في مجتمعات الشتات. يجب على قنوات اللغة العربية أن تعزز "التفاهم والسلام مع الدول المجاورة وفقاً للأهداف الأساسية للدولة".
1960
القانون الأساسي، أراضي إسرائيل: لا يمكن نقل ملكية "أراضي إسرائيل" بأي شكل من الأشكال إلا لليهود فقط.
1960
قانون إدارة أراضي إسرائيل: الحكومة قادرة على ترشيح أعضاء لمجلس إدارة الأراضي الإسرائيلية "التمييزي" الذي يحدد ويصوغ سياسة الأراضي الإسرائيلية داخل الدولة.
1958
القانون الأساسي، الكنيست: يتم استبعاد المرشحين السياسيين العرب من المشاركة في انتخابات الكنيست إذا ما تم رفض وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، فضلاً عن الطابع الديمقراطي للدولة والتحريض على العنصرية.
1953
قانون الصندوق الوطني اليهودي: تأسس الصندوق الوطني اليهودي عام 1901 لجمع الأموال لشراء الأراضي لمصلحة الشعب اليهودي.
1953
قانون التعليم الحكومي: ينشئ القانون أنظمة مستقلة ومدارس علمانية حكومية ودولية، للحفاظ على مجتمع يهودي مستقل، وثقافة يهودية، وأيديولوجية صهيونية.
1953
قانون حيازة الأراضي (الإجراءات والتعويضات): حوالي 93 في المئة من الأراضي في إسرائيل مملوكة للدولة. ولا يملك السكان العرب سوى 3-3،5 في المئة، مقابل 48 في المئة من السكان العرب في عام 1948.
1952
القانون الصهيوني العالمي - الوكالة اليهودية: يسمح هذا القانون للمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والهيئات الصهيونية الأخرى بالعمل في إسرائيل ككيانات شبه حكومية للنهوض بأهداف المشروع الصهيوني.
1952
الدخول إلى إسرائيل: يحكم هذا القانون دخول غير المواطنين إلى إسرائيل. وهي تمنح معاملة تفضيلية لأول (شخص يهودي يهاجر إلى إسرائيل بموجب قانون العودة).
1952
قانون المواطنة: تنص المادة 2 (أ) من قانون المواطنة على أن "كل مهاجر بموجب قانون العودة سيصبح مواطناً من إسرائيل كنتيجة مباشرة للعودة". المادة 3 من القانون يحرم الفلسطينيون المقيمون من فلسطين قبل عام 1948 الحق في اكتساب الجنسية أو الإقامة في إسرائيل.
1950
قانون العودة: كل يهودي هاجر إلى إسرائيل أصبح تلقائياً مواطناً للدولة، بغض النظر عن مكان ولادته، لا يوجد قانون مماثل لضمان حقوق الفلسطينيين في الهجرة أو الحصول على الجنسية، حتى لو ولدوا في المنطقة التي هي الآن دولة إسرائيل.
1950
قانون أملاك الغائبين: يتم وضع علامة على "الأشخاص الغائبين" الذين طردوا أو فروا بعد نوفمبر / تشرين الثاني 1947 بسبب الحرب، فضلاً عن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، ويتم وضع أملاك الغائبين تحت سيطرة دولة إسرائيل، واستخدمت إسرائيل قانون أملاك الغائبين في امتلاك أرض تابعة للاجئين الفلسطينيين الداخليين والخارجيين.
1949
قانون ختم الدولة: يتم وضع ختم الدولة على جميع الوثائق الرسمية. وهو يتألف من نجمة داوود و(الشمعدان).
1945
القانون والمرسوم الحكومي، المادة 18 : تحدد العطل الرسمية للدولة لتكون أياماً مقدسة يهودية.
