الوقت- في إطار سعي الحكومة المصرية الدائم لتخفيض العجز الاقتصادي وتحسين نموه تم الاعلن عن نتائج إيجابية حققت مؤخراً.
حيث صرح "طارق قابيل" وزير التجارة المصري خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث قائلاً: "الحكومة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات، لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنّتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا."
وتابع قائلاً: "جهود الحكومة قد أثمرت عن تحقيق انخفاض في نقص الموازنة إلى 9.5% وازدياد الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق سطوع قياسي لاحتياطي بـنـك مـصـر المركزي وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلًا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، إضافة إلى تحسن نقص الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق سطوع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري."
وأوضح: "الوزارة دعمت السوق المصرية باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من ملياري مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والأفتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاث، ومصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق."
