الوقت-في سياق محاولات واشنطن لتعطيل الاتفاق النووي مع إيران وجهود ترامب اليائسة لإضعاف اتفاق متعدد الأطراف وصلب وانتهاك بنوده وما تحمله هذه الخطوة من تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم إضافة الى ما معناه عدم احترام الحلفاء المشاركين في ابرام الاتفاق، كشفت مجلة أمريكية ان بعد مرور سنة من وجود الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، تنحى عدد كبير من خبراء قضايا العقوبات من مناصبهم او تم تهميشهم.
وأفاد التقرير ان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وبعد عام من حضوره في البيت الأبيض، استخدم مرارا العقوبات الدولية كأداة ضد الدول التي تتضارب مصالحها مع مصالح واشنطن. وعلى الرغم من ذلك، ذكرت مجلة "فورن بوليسي" أن حكومة ترامب همّشت الدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الذين كانوا مسؤولين عن التفاوض مع الحكومات الأجنبية بشأن العقوبات.
وتقول هذه المجلة ان هذا النهج قد يقوض قدرة حكومة ترامب على استخدام العقوبات في المستقبل. وقال التقرير ان حكومة ترامب تواجه حاليا أزمة استقالة أحد أكثر خبراء العقوبات خبرة وتجربة في الامم المتحدة. وقدم جوشوا بلاك استقالته يوم الجمعة، وهو أحد أهم الخبراء الأمريكيين فيما يتعلق بقضايا العقوبات والإرهاب في الأمم المتحدة منذ عقود.
وكان بلاك مسؤولا عن قيادة فريق للتفاوض مع الحكومات لفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وليبيا واليمن والسودان على مدى العقد الماضي. وقال مسؤولون موثوقون بهم من قبل مجلة فورين بوليسي ان إجراءات ترامب المناهضة للاتفاق النووي مع إيران هي أحد الاسباب التي جعلت هذا الخبير المختص بقضايا العقوبات غير راض وقرر الانفصال عن الحكومة الامريكية.
وصرح مسؤولون امريكيون حاليون وسابقون لفورين بوليسي ان البيت الابيض تخلى حاليا عن الموظف الخبير في وزارة الخارجية لفرض العقوبات وجَعَل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية المسؤولة عن رصد انتهاكات بنود الاتفاق النووي.
وقد وصف ريتشارد نيفو، وهو مسؤول أمريكي سابق وكبير خبراء قضايا العقوبات، استقالة بلاك بأنها استمرار لسياسة تهميش "الخبراء اللامعين" في وزارة الخارجية الامريكية.
هذا وقد حل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مكتب تنسيق العقوبات في الوزارة العام الماضي وعين بعض من أكثر المسؤولين خبرة في هذا المجال في مناصب اخرى. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية "منذ انحلال مكتب تنسيق العقوبات شهدنا هروب العقول المدبرة من وزارة الخارجية".
الرأي الروسي عن احتمالية انسحاب أحد الاطراف
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة إن الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن أن يستمر إذا انسحبت منه الولايات المتحدة.
وقال لافروف للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لا يمكن تنفيذ هذا الاتفاق إذا انسحب أحد المشاركين منه بشكل أحادي، فإنه سينهار ولن يكون هناك اتفاق حينها. ويعتقد لافروف أن الولايات المتحدة ستحاول إقناع الدول الأوروبية باتخاذ نفس الموقف الذي اتخذته واشنطن.
مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي مع إيران
كما قدّم نواب أمريكيون مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، في بيان لها، إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام «يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع ايران فعلا من الحصول على أسلحة نووية. وأوضحت أن أي اتفاق «يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية».
وأشارت إلى أن نص مشروع القانون "سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على ايران إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية". ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي فاوضت بشأنه على مدى أكثر من عامين إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والذي «منح الحكومة الايرانية رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها»، على حد وصفها.
خبير امريكي يُقرّ بعدم انتهاك إيران للاتفاق النووي
وأفاد المدير التنفيذي لرابطة مراقبة الأسلحة في واشنطن: إنّ الاتفاق النووي لم يشهد نقضاً من جانب إيران ولا حاجة إلى إدخال أي تعديلات عليه وهذا ما جعل الحكومة الامريكية لا تشعر بالارتياح حيال هذا الاتفاق.
واعتبر دريل كيمبل الشروط الأربعة التي طرحها ترامب لتعديل الاتفاق النووي تعجيزية وقال: إنّ ما يتطلع اليه ترامب هو أن يقوم الكونغرس الامريكي بالمصادقة على قانون يفرض على إيران عقوبات تم إزالتها بعد توقيع الاتفاق النووي إذا ما تخطت إيران في المستقبل الخطوط الحمراء المحددة لها في الاتفاق.
ورأى هذا الخبير النووي عدم أحقية الولايات المتحدة في المطالبة بالتفتيش المباغت للمنشآت الايرانية أينما كانت ومتى ما أراد المفتشون الدوليون ذلك.
أضاف دريل كيمبل بأنّ عدداً من هذه الخطوط الحمراء الواردة في الاتفاق النووي سينتهي مفعولها خلال فترة تتراوح بين ثمانية و10 و13و15و20 سنة. ورأى كيمبل بأنّ ترامب يتوقع إعادة نظر أحادية الجانب في الاتفاق النووي لينجح بذلك في تضييق الخناق على إيران دون أن يمنحها حوافز تشجيعية جديدة.
