الوقت- قال موقع ميدل ايست مونيتور إن منظمات حقوق الانسان البريطانية دعت حكومة بلادها الى إلغاء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى بريطانيا التي أعلنتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الشهر الماضي.
وقالت المنظمات في رسالة مشتركة قدمت أمس إلى مكتب ماي "إن ولي العهد السعودي مسؤول عن الجرائم المرتكبة في بلده ضد الناشطين، بما في ذلك السجن والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام".
وقالت الرسالة ان "ولي العهد السعودي مسؤول ايضاً عن جرائم الحرب الخطيرة في اليمن والتي اودت بحياة عشرات الآلاف من الابرياء بمن فيهم النساء والاطفال".
كما انتقد نشطاء حقوق الانسان دعم الحكومة البريطانية التسليحي للائتلاف الذي تقوده السعودية، معتبرين أنه السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع باليمن.
وقالت الرسالة "ان النظام السعودي يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى مثل البحرين حيث يساعد النظام هناك لقمع الناشطين".
وقال الناشطون إن "النظام السعودي فرض الحصار على قطر، الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية، واحتجز رئيس الوزراء اللبناني في محاولة لفرض شروط على دول أخرى".
وقال الموقعون على الرسالة ان "زيارة بن سلمان لبريطانيا عار على المملكة المتحدة"، محذرين من ان "مصالح وقيم الشعب البريطاني تتناقض مع هذه الزيارة".
وهذه الرسالة وقعت من قبل تحالف "وقف الحرب"، ومجموعة "وقف التسليح السعودية"، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، ومركز البحرين لحقوق الإنسان.
وانضمت كثير من المنظمات الأوروبية غير الحكومية إلى هذه الدعوة، إذ تعتبر أن الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك التشريعات الوطنية التي تحظر توريد الأسلحة إلى دولة متحاربة ودول تخرق حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، شنت الجماعات الحقوقية حملة ضد الزيارة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بهدف جمع "أكبر عدد ممكن من التوقيعات ضد الزيارة".
وخلال العام الماضي زار بن سلمان بريطانيا مرتين، الاولى في نيسان/ابريل، والثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث التقت ماي خلالها الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز" واجريا محادثات مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي.
يذكر أن بريطانيا شهدت في الأشهر الأخيرة حملة وقف بيع الأسلحة وقد طالبت بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه على اليمن، حيث ترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.
وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز «تايفون» و«تورنيدو» وقنابل دقيقة التوجيه. ورخصت بريطانيا بيع أسلحة للسعودية منها رخص بقيمة 12.8 مليار دولار تشمل طائرات مروحية وطائرات دون طيار، ورخصة بقيمة 5.1 مليارات دولار لتصدير قنابل يدوية وقنابل وصواريخ وتدابير مضادة.
