الوقت- اعرب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، عن قلق بلاده إزاء قرار السودان بمنح ميناء وجزيرة سواكن لتركيا وتبعيت هذا القرار على أمن مصر القومي.
وأشار رسلان، بحسب موقع مصراوي، الى إن القرار السوداني يثير التساؤل ويدعو مصر إلى التحسب من هذا التواجد التركي المفاجئ على شاطئ البحر الأحمر، معتبرا أن تصريح الرئيس التركي بأن هناك ملحقًا للاتفاق المُبرم بينه وبين نظيره السوداني يشير إلى احتمالية توقيع اتفاق عسكري أمني بين البلدين، مشيرًا إلى أن انعقاد اجتماع ثلاثي الأسبوع الماضي بين رؤساء أركان قطر وتركيا والسودان دون الإعلان عن مجرياته يدل على أن هناك استخدامات أمنية عسكرية مُتوقعة لهذه الجزيرة.
وأردف رسلان: "كلنا نعرف أن تركيا ليست من دول البحر الأحمر، ووجودها في سواكن بالقرب من الحدود المصرية، وفي مواجهة الحدود السعودية، يوضح أن السياسة التوسعية لتركيا دخلت حيز التنفيذ العملي، ويؤكد أن لها أطماعًا في الإقليم"، لفتاً إلى أن ذلك يعد جزءًا من التوجهات الرئيسية الإستراتيجية التي تحكم سياسة أردوغان، وهي العثمانية الجديدة التي تحاول استعادة مجد الإمبراطورية الغابرة أو الغادرة أو قدرتها على التأثير.
من جانبه وصف الدكتور اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقا، اجتماع رؤساء أركان تركيا والسودان وقطر، بــ"المُقلق للغاية"، وأضاف فرج، خلال برنامج عبر فضائية مصرية، أن الاجتماع هدفه تنسيق المعلومات والعمل المستقبلي في منطقة البحر الأحمر، وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن "هناك تغييرًا جوهريًا في البحر الأحمر يؤثر على الأمن القومي المصري، خاصة قناة السويس عقب منح السودان جزيرة سواكن لتركيا".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن من الخرطوم أن نظيره السوداني عُمر البشير، قد منح ميناء وجزيرة سواكن في البحر الأحمر- شرقي السودان للإدارة التركية كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية غير محددة.
