الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:
الوقت: ما هي أسباب ودلالات لجوء الكيان الصهيوني الى هذه الخطوة الاستیطانية في هذه الفترة الزمنية بالضبط ؟
الدکتور مأمون أبو عامر: المشروع الصهيوني ضم 60% من أراضي الضفة الغربية وضم القدس بكامل أراضيها بقرار الكنيست الاسرائيلي عام 1980 والآن قرار ترمب أعطى غطاءا سياسيا لتطبيق كل خطوات المشروع الصهيوني وعلى رأسها اتمام السيطرة على مدينة القدس تحت مسمى (القدس الكبرى) وأن القرارات الاسرائيلية قبل اعلان ترامب كانت حذرة نوعاً ما اذ كانت تهدف لقضم القدس رويدا رويدا ولكن الوضع بعد قرار ترامب اختلف جذريا اذ أن التوجه الاسرائيلي الان يتجه لابتلاع القدس بالجملة والان نحن نشهد تحول تاريخي لوضع القدس تقوده اسرائيل بغطاء من ترمب.
الوقت: برأيك ما هي الخطوة القادمة من الجانب الاسرائيلي لتغيير واقع القدس والضفة الغربية؟
الدکتور مأمون أبو عامر: اسرائيل ستعمل على استغلال الفترة الرئاسية لترامب على قدر المستطاع فهي فرصة ذهبية لاحداث تغييرات جذرية في واقع الصراع حيث أن الخطوات الاسرائيلية المقبلة لن تتوقف عند بناء هذه الوحدات الاستیطانية وانما ستستمر في التهام مساحات واسعة من القدس الشرقية واستمرار النهج التهويدي بصورة اكبر بكثير مما سبق وستعمل على زيادة الثقل الدبلوماسي والسياسي والامني وحتى الاقتصادي لمدينة القدس وفيما يخص الضفة الغربية ستعمل الماكينة الاستیطانية الاسرائيلية على ضم المزيد من الاراضي والمساحات في الضفة وخصوصا مناطق (C) والتي لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين فيها 100 ألف فلسطيني وتشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وهذا سيكون بمثابة نهاية عملية التسوية السياسية اذ لن يبقى لدى الفلسطينيين ما يتفاوضون عليه.
الوقت: ما هي تداعيات هذا القرار الاستيطاني على مستقبل القضية الفلسطينية؟
الدکتور مأمون أبو عامر: السياسة الاسرائيلية ستبقى على ذات النهج الاستطياني والتهويدي ولن يطرا أي تراجع فيها وبالتالي ستحسم جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وهو الأرض في الضفة الغربية والقدس كل هذا وهي تضمن أن ردة فعل المستوى الفلسطيني الرسمي ستتسم بالمزيد من التصريحات والتحركات الدبلوماسية التي لن تغير شيء حيث وكما ذكرت سلفا لن يبقى للفلسيطينيين ما يفاوضوا عليه وبالتالي من المفترض أن تودع القضية الفلسطينية الخيار التفاوضي والسلمي لانه من المحال أن يتوصل لنتيجة تذكر.
الوقت: ما هي الأدوات المتاحة للتصدي لهذه الخطوة من وجهة قانونية وسياسية واقتصادية ؟
الدکتور مأمون أبو عامر: هناك عدة خيارات الخيار الاول هو الخيار الدبلوماسي ويمر من خلال السلطة الفلسطينية لبناء رفض عالمي ودولي لمثل هذه الخطوات والتركيز على الدول صاحبة الثقل الدبلوماسي التي من الممكن أن تؤثر على السياسة الاسرائيلية الجديدة تجاه القدس والضفة الغربية وهناك أيضا الخيار القانوني الدولي ويتلخص في التوجه للمحاكم الدولية لابطال القرارات الاستیطانية وكذلك الاستمرار في الخطوات القانونية في الامم المتحدة ضد اسرائيل على أساس القرارت الدولية تجاه القضية الفلسطينية وهناك الخيار الشعبي الذي يتمثل بمواصلة الاحتجاجات والمواجهات بالاضافة الى دعم وتبني حملة المقاطعة الدولية للمنتجات الاسرائيلية والتي أثبتت قدرتها على محاصرة اسرائيل اقتصاديا والخيار الاخير - وهو الأكثر تأثيرا والأبعد عن التطبيق - ويتمثل في اطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية وتحلل السلطة الفلسطينية من التزاماتها الامنية تجاه اسرائيل والتاريخ يؤكد لنا نجاعة هذا الخيار اذ وصلت نسب الاستيطان في الانتفاضتين الفلسطينيتين الاولى والثانية الى مراحل صفرية وهذا يؤكد على أن هذا الخيار هو الخيار الامثل لوقف هذه الخطوات الاسرائيلية الاستیطانية الرامية لحسم صراع الارض مع الفلسطينيين.
اعداد: محمد النعامي
