الوقت- لم يكن مستغربا أن تقوم الامارات بترحيل مئات العائلات من اللاجئين السوريين من أراضيها بطريقة تعسفية وقسرية، فهي التي تنتهج ذات السياسة القمعية التي يعتمدها بن سلمان لبسط هيمنته على البلاد ووأد الآراء المناوئه لسياساته.
فقد وصل بحسب آخر الإحصائيات عدد السوريين المبعدين بطريقة تعسفية من دولة الإمارات، حتى مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلى نحو 1070 أسرة، والغريب في الأمر ان المبعدين قسرا لا يعرفون سبباً مباشراً لإبعادهم، ولا توجّه لهم أية اتهامات ولا يتعرضون لأية محاكمات، وكثير من المبعدين تعرّضوا للتعذيب والصدمات الكهربائية بسبب رفضهم التوقيع على الترحيل، أو وضع بصمتهم على أوراق بيضاء خلال فترة احتجازهم.
هذا الأسلوب المتّبع من قبل سلطات أبو ظبي يدفعنا للتفكير بمدى أوجه الشبه بينه وبين الوجه التسلطي الذي كشفت عنه "سلمانية" الرياض مؤخرا.
وطبقا لرواية الامارات المبتذلة فإن ذرائع ترحيل اللاجئين السوريين متعددة لا لبث فيها، فمنها مايعارض موقف أبو ظبي بشأن مايحصل في المنطقة ومنها لأنه عُثر على بعض السوريين المتعاطفين مع قطر.
فمن الواضح أن وجهة النظر في إمارات الحرية لها ضريبتها الكبرى! ولتدرك مدى خطورة الأمر ماعليك سوى أن تذهب للإمارات وتبدي رأيك بشأن أزمة قطر وتعلن تعاطفك مع الدوحة المحاصرة، عندها ستصلك مكالمة عاجلة من قبل أمن الدولة الاماراتي ليبشرك بأنك خالفت قوانين الدولة وليمنحك بعد هذا الإخطار أسبوعا واحدا لتغادر أراضي البلاد من دون أية أسلئة لتستوضح ماهو السبب الذي دفعهم لطردك.
وبحسب بعض المصادر بدأت عمليات الإبعاد بالعمال والموظفين السوريين المقيمين في الإمارات، لتتوسع القائمة، في الآونة الأخيرة، شاملة السوريين من أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في الإمارات.
مخالفة قرارات تعسفية
ووفقا لما أكدته المصادر الاعلامية، يُطلب من هؤلاء المستثمرين مغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جداً، من دون السماح لهم حتى بإخراج أموالهم أو السماح لهم بتصفية شركاتهم، كما يترافق قرار الإبعاد في الغالب بإيقاف كل الحسابات المصرفية للمبعدين ومصادرة كل ممتلكاتهم واستثماراتهم.
وذكر أحد المبعدين أن قرارات الإبعاد تتم من خلال اتصال هاتفي من إدارة أمن الدولة في أبوظبي للشخص المراد إبعاده، حيث يطلب منه مراجعة إدارة أمن الدولة فور تلقيه الاتصال، ومن ثم يطلب منه مغادرة البلاد فوراً، خلال مدة أقصاها أسبوع. إلا أن هناك بعض الحالات التي يتم وضعها رهن الاعتقال مدة من الزمن ومن ثم يتم ترحيلها من المعتقل مباشرة إلى المطار. وأوضح المصدر أن "قرارات الإبعاد في معظمها تتم تحت بند (مخالفة القرارات)، من دون أي توضيح للقرارات التي تمت مخالفتها، أو تعليل للسبب".
وللتوضيح لابد لنا من التطرق الى ما كشفه أحد المرحّلين من دولة الإمارات، حيث ذكر أن من بين الأسئلة التي يسألها المحققون في أمن الدولة الإماراتي مع المبعدين: هل أنت مع الخروج على ولي الأمر؟
من جهته أكد أحد المرحّلين أن معتقل أمن الدولة يعج بالسوريين المحتجزين بهدف الترحيل، موضحاً أن "معظم المعتقلين هم من أبناء محافظتي دير الزور ودرعا، وأن عدداً منهم هم من أصحاب الشركات الذين يستثمرون أموالهم في دولة الإمارات".
وتابع المصدر أن من يرحّل السوريين هي حكومة أبوظبي، ولكنها ترحّل السوريين المقيمين في كل أنحاء الإمارات، موضحاً أن "من يتصل بمن يراد ترحيله هو قسم التحريات العامة، المعروف اختصاراً (سي آي دي)، تحديداً لدى المكتب (13) التابع لجهاز أمن الدولة. والمشرف على عمليات الترحيل هو الرائد محمد الشامسي، والنقيب عبدالله، اللذان يقومان بالتحقيق مع المرحّلين الذين يتم استدعاؤهم ويتم التحقيق معهم، فيأخذون منهم سيرة ذاتية كاملة تصل إلى حدّ السؤال عن مدرّسيهم في المرحلة الابتدائية".
ومايثير القلق بحسب المصدر أن من يماطل يتعرّض لأشد أنواع التعذيب، موضحاً أنه "من الحالات التي شهدها أن مستثمراً من محافظة درعا عمره أكثر من 60 سنة، أخبرهم بأن والدته في العناية المشددة، وحالياً لا يستطيع المجيء، فجلبوه وتم تعذيبه وصعقه بالكهرباء، ومن ثم تم ترحيله بعد احتجاز دام تسعة أيام.
علاوة على ماسبق رحّلت السلطات الإماراتية من على أراضيها أكثر من 70 عائلة سورية تنتمي إلى مدينة درعا، جنوب سورية، بتهمة التعامل والتواصل مع قطر، وذلك عقب قيام عدد من تجار التجزئة والجملة السوريين بتصدير البضائع إلى قطر.
وقامت حينها الامارات باستدعاء أرباب هذه العائلات وأخبرتهم بوجوب مغادرتهم الأراضي الإماراتية، والبحث عن أي وجهة يريدون السفر لها رفقة عائلاتهم خلال 24 ساعة، مع ترك أملاكهم العقارية والمالية فيها.
إرتياب السلطة الاماراتي
وكشف مصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات بترحيل السوريين من أراضيها، فالسلطات في أبوظبي مصابة بالارتياب من كل المواطنين العرب الذين لا يدينون بالولاء لها، وسبق لأجهزة الأمن أن رحلت عدداً من السوريين، كما رحلت عدداً آخر قام بإرسال المساعدات الى بعض المناطق في سوريا بتهمة تمويل الإرهاب، رغم أن كل الوافدين يرسلون المساعدات لأهلهم.
جدير بالذكر أن الإبعاد في الإمارات يتمّ وفق قانون الإبعاد الإداري، والذي يخول السلطات بطرد أي شخص يعيش على أراضيها إذا رأت أنه يخل بالأمن، دون تقديم أي أسباب ومبررات لأي جهة رسمية كانت.
ومنذ حوالي عامين أعلنت أبو ظبي استقبالها لأكثر من 100 ألف سوري منذ اندلاع الحرب وأنها منحتهم تأشيرات إقامة ليصل عدد المقيمين السوريين في الدولة لما يقارب 250 ألف سوري، علمًا أن هذا الرقم غير واقعي بالنسبة للبعض متساءلين لماذا لا يذكر الإعلام الإماراتي عدد من اللاجئين السوريين لديها والمخيمات التي يقطنون فيها.
