وأكدت محكمة جنايات القاهرة حكم الاعدام ضد الرئيس السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم "اقتحام السجون"، واكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.
وفي قضية أخرى مرفوعة ضد مرسي، قضت المحكمة بالسجن المؤبد عليه وعلى 16 متهما اخرين لادانتهم بـ"التخابر" مع حركة حماس وحزب الله وايران.. وكان قد احيل للمحاكمة في هذه القضية 36 متهما ولكن احدهم توفي في السجن مؤخرا.
وقررت المحكمة معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام وجميعهم محبوسون بعد ان أدانتهم بالاتهامات نفسها، كما اصدرت احكاما غيابية باعدام 13 متهما اخرين هاربين.
من جهته قال سمير محفوظ المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي إنه سيطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بإعدامه لأن الأحكام "ليست باتة وهي قابلة للطعن" ولأن المحكمة لم تأخذ "بالدفوع وأخذت فقط بالأوراق"، وكانت المحكمة انتدبت محفوظ للدفاع عن مرسي لانسحاب المحامين الذين كان وكلهم للدفاع عنه وذلك لعدم اعترافه بولاية المحكمة على قضيته.
وقبل اعلان الاحكام قال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي إن "المحكمة لم تجد سبيلا للرافة او مستعدا للرحمة بالمتهمين".
واضاف ان "المحكمة انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده دربا من دروب الدفاع ومحاولة للافلات من العقاب وتبعاته القانونية".
وعقب أحكام الإعدام الصادرة أعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار على مستوى مصر كاملة حيث دفعت بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزي مع خبراء المتفجرات والكلاب البوليسية حول المنشآت الهامة والمؤسسات في الدولة وذلك تخوفا من حدوث ردود أفعال على الأحكام.
