الوقت- أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي طالب فيها بضرورة نزع سلاح الحشد الشعبي وحل قواته، الكثير من ردود الأفعال داخل الأوساط العراقية وذلك لأنها لعبت دورا حاسما وإيجابيا في التصدي والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقامت باستعادة مدينة الموصل العراقية من قبضة هذا التنظيم الإرهابي وقامت بالكثير من الاعمال البطولية علي الساحة العراقية ولقد جاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمعه مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق "نيجرفان بارزاني" ونائبه "قباد طالباني" في العاصمة الفرنسية باريس. حيت صرح ماكرون خلال هذا اللقاء المشترك، قائلاً: "من الضروري تطبيق نزع سلاح تدريجي، خاصة من قوات الحشد الشعبي، التي رسخت وضعها في السنوات القليلة الماضية في العراق، وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجيا".
من جهته رفض نائب الرئيس العراقي "نوري المالكي" هذه التصريحات التي اطلقها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والتي طالب فيها بضرورة نزع سلاح قوات الحشد الشعبي، وصرح قائلا "إن الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي إمانوئيل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد". واعتبر المالكي هذه التصريحات بأنها تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق واعرب بأن هذه التدخلات مرفوضة لأنها تمس سيادة العراق، حيث قال :" أن هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي". واكد المالكي على أن سياسة العراق مبتنيه على أسس التعاون، وقال: " إننا نؤكد على التعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة، ولكننا لا نريد لأي دولة أن تفرض إرادتها على الحكومة العراقية وإرادة شعبنا العراقي البطل".
من جهة أخرى اعلن مكتب رئيس الوزراء "حيدر العبادي" عن رفضه القاطع لتلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والتي دعا فيها إلى حل قوات الحشد الشعبي العراقية ولقد صرح المتحدث باسم المكتب "سعد الحديثي"، قائلا: "إن هيئة الحشد الشعبي مقرة من قبل البرلمان العراقي والذي يعتبر ممثلا عن الشعب العراقي وأصبحت جزء من المنظومة الأمنية". وأضاف "الحديثي"، قائلا: "أنه يجب احترام الصلاحيات السيادية المعطاة للحكومة الاتحادية في إدارة القضايا الخاصة بالعراق والشأن الداخلي" واكد على " أن القرار العراقي بهيئة الحشد الشعبي وإقرار قانون لها نابع من المصلحة الوطنية".
وفي سياق متصل أعلنت أيضا لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الفرنسي "ماكرون" وأكدت أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا في الشؤون العراقية، حيث صرح عضو اللجنة "أسكندر وتوت"، قائلا: " أن هذه الدعوات مرفوضة وهي تدخل في الشأن الداخلي العراقي ولن نسمح له، ويجب أن يكون هناك رد من قبل الحكومة العراقية أو وزارة الخارجية، وإعلانها رفض هكذا تصريحات تمس المؤسسات الحكومية الرسمية". واردف "وتوت"، قائلا: " أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الدفاع العراقية، وهي العنصر الأساسي في تحرير الأراضي العراقية من عصابات داعش الإرهابية، والمساس بالحشد يعني المساس بالقوات الأمنية بمختلف صنوفها، وهذا الأمر مرفوض، فهذه القوات قاتلت الإرهاب نيابة عن العالم".
