الوقت- كتبت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً تطرّقت فيه إلى القبض على أمراء سعوديين ومسؤولين كبار ورجال أعمال بتهمة الفساد وغسل الأموال، قائلةً: ان مكافحة الفساد أمر جيد، لكن السلطة المطلقة التي يمارسها ولي عهد المملكة العربية السعودية هي الفساد نفسه.
وفي افتتاحيتها اليوم الاثنين أشارت الصحيفة ان الحملة التي بدأ فيها المسؤولون السعوديون في تطهير الفساد تحت رئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي خطوة مهمة في مكافحة الفساد المنظم وغسيل الاموال. وما هي الا نتيجة ثروتها النفطية التي اكتسبها، ويجب على المملكة العربية السعودية القضاء عليها للاستقلال عن الاقتصاد النفطي، ولكنها من ناحية أخرى هذه الحملة تمثل خطوة لتعزيز الهيمنة على السلطة من قبل ولي العهد السعودي.
وأضافت التايمز قائلة:" شملت حملة محاربة الفساد امير الحرس الوطني السعودي "متعب بن عبد الله" الذي كان آخر منافس لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكان الحرس الوطني اخر القوات العسكرية التي لم تكن تحت القيادة المباشرة لولي عهد المملكة العربية السعودية".
وكتبت الصحيفة:" إن دوافع محمد بن سلمان لتعزيز هيمنته على السلطة كثيرة، أبرزها حظر المنافسين المحافظين الأكبر سنا من حيث العمر لمعارضته ودعم خططه الإصلاحية التي غالبا ما تهدد المؤسسات المالية السعودية كما يحاول بن سلمان جذب المشجعين من بين الشباب والدول الغربية".
و في سياق متصل قالت صحيفة "التايمز" ان ولي العهد محمد بن سلمان اعتبر ان هناك العديد من الأمراء ورجال الاعمال الكبار المعارضين لبلاده الذين يدافعون حاليا عن اليمن ويعارضون سياسة المملكة الداخلية ويعترضون سياسته المعتمدة تجاه جارتهم قطر.
وأردفت قائلة:" انه اذا كانت مكافحة الفساد في السعودية ستجري في ظل سيادة القانون فان ذلك سيساعد على تعزيز اقتصاد البلاد وتقديم صورة جيدة جدا لولي عهد المملكة العربية السعودية ويعكس صورته الجيدة في الوسط السعودي، ولكن حملات الاعتقال اتت بدون قانون فقط لتعزيز السلطة وهذا سيكون عكس ما كان من المفترض أن يكون".
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأمير وليد بن طلال هو من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا العالمية والشركات المصرفية والإعلامية، وأنه من بين المعتقلين السعوديين الذين تم اعتقالهم أمس، وقد نصحه ولي العهد بأنه يجب أن يتعاون معه، تنفيذا لخطط المملكة الاقتصادية المستقبلية.
ووفقا لصحيفة التايمز، حل محمد بن سلمان حتى الآن العديد من القضايا العالقة التي كان الغرب يعترض عليها، ولكن المشكلة الكامنة هي أن الغربيين لا يصرحون الى أين تتجه السعودية .
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية التي تأسست يوم السبت الماضي برئاسة محمد بن سلمان (ولي العهد) هي أول من اتخذ إجراءات ضد عدد من الأمراء والوزراء السابقين وعدد من الرأسماليين السعوديين. وقد اتخذت القرارات بالقاء القبض على أشخاص مختلفين متذرعة بتهم الفساد وغسيلالاموال.
ومن بين الأمراء المعتقلين عدة شخصيات بارزة أبرزهم، عبد الله بن عبد العزيز (أمين حرس الأمن الوطني) الوليد بن طلال بن عبد العزيز (رأسمالي شهير) ومدير شركة المملكة القابضة، تركي بن عبد الله بن عبد العزيز(الامير السابق لمنطقة الرياض)، خالد التويجري (الرئيس السابق للديوان الملكي)، عبد الله السلطان (قائد القوات البحرية) محمد الطبيشي (الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي) وليد آل ابراهيم (مالك شبكة "إم. بي. سي" التلفزيونية)، الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود (النائب السابق لوزير الدفاع) وأبرز رجال الأعمال والمدراء والأمراء السعوديون.
وفي ظل عاصفة الاعتقالات التي تعصف بالسعودية أسئلة عديدة تطرح نفسها. هل سيطبق ولي العهد محمد بن سلمان تغييراته التي وعد بها ويبقى في السلطة؟ أم أن هذه الثورة، هي من خلق بلد غربي لايصال ولي العهد الىالسلطة؟
وتستمر هذه الحملة التي بدأت بمعتقلي الرأي منذ شهر تقريبا لتطال الان أبرز أمراء المملكة وكبار الرأسماليين السعوديين ومدراء الشركات الكبرى تحت ذريعة "الفساد وغسيل الاموال". ويبقى السؤال الاهم الذي يدور في فلك هذه المعمعة، الى أين تتجه السعودية؟ وماذا بعد حملة الاعتقالات التي عصفت بالمملكة؟
