الوقت- باءت أوهام مسعود بارزاني بشأن الانفصال عن العراق بالفشل، والتي بناها الزعيم الكردي الانفصالي على حسابات كارثية متكئاً على معادلات خاطئة ينتفع بها الأمريكان والاسرائيليين، وبتحريض منهم مستغلين انهماك القوات العراقية بمحاربة تنظيم داعش الارهابي.
وبناءا على ماورد تحشد اليوم الأحد جهات برلمانية عراقية الرأي للمطالبة بمحاسبة انتهاكات زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني، بحق الدستور العراقي، لاسيما أخطرها عندما وصف دخول القوات العراقية الى كركوك بالاحتلال.
وجاء الموقف العراقي على لسان عضو بمجلس النواب العراقي، مساء السبت، معلنا عزم القضاء إصدار مذكرة استقدام بحق الانفصالي بارزاني يوم الأحد.
وصرّح النائب العراقي: إن القضاء سيصدر الأحد مذكرة استقدام بحق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن 55 ملفا رفعت فيها دعاو ضده.
وتشمل هذه الدعاوي بحسب البرلماني العراقي قضايا الإستفتاء وتهديد أمن البلد وتهريب النفط، وغيرها من المخالفات الإدارية والقانونية.
ويوم الخميس الماضي أعلن مجلس القضاء الأعلى عن صدور أمر إلقاء قبض بحق نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها القوات الأمنية الاتحادية في محافظة كركوك بـ"المحتلة".
من جانبها رفعت النائب "عالية نصيف" دعوى قضائية في 18 إكتوبر/تشرين الأول، ضد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لارتكابه جرائم تمس بأمن الدولة واستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
يشار الى أن الإستفتاء الذي أصرّ عليه حزب بارزاني جاء بتحريض أمريكي وبمباركة صهيونية، وجرّاء موقف بارزاني الخاطئ تراجع إقليم كردستان عشرات بل ومئات الخطوات إلى الوراء، وانقلب وبالا عليهم من الإنتقادات من قبل جميع دول المنطقة باستثناء اسرائيل، الأمر الذي دفع القوات العراقية المشتركة الى شنّ عمليات ضدّ ميليشيات بارزاني بعد أن حاولت الأخيرة ضمّ مدينة كركوك العراقية لإقليم كردستان العراق.
ورغم الطعنة التي وجهتها أربيل لبغداد، فقد أعلنت الحكومة المركزية العراقية أن أبوابها مفتوحة لأي إجراءات تخضع للدستور العراقي، وتكشف عن أبرز شروطها للتفاوض مع إقليم كردستان.
وتتمسك الحكومة العراقية بموقفها بشأن أن تكون أي مفاوضات ترتكز على وحدة البلاد والدستور واحترام سيادة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات والثروات السيادية وقوات البشمركة والأجهزة الأمنية الكردية، وفرض القانون في المناطق المتنازع عليها، ومنع أي سلوك منافي للدستور من قبل سلطات الإقليم.
ولاتزال سلطات بارزاني تصرّ على عدم وجود أي شروط مسبقة تضعها الحكومة المركزية، والتي كان أولها رفض استفتاء إقليم كردستان بناءا على قوانين الدستور العراقي الذي انتهكته اربيل.
وكان قد صعّد بارزاني يوم أمس ضد الحكومة العراقية، حيث وصف في تصريحات رسمية له إجراءات القوات العراقية الأخيرة التي كانت تحركاتها ضمن مقررات الدستور، زاعماً بأنها عقاب جماعي لشعب إقليم كردستان العراق.
وعلى الأرض تمكّنت القوات العراقية المشتركة خلال الأيام الماضية من استعادة كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الانفصالي مسعود بارزاني، في حين بدأت بوادر الحياة الطبيعية تعود بشكل تدريجي الى كافة المناطق.
وفي هذا السياق أفاد قائد الفرقة 20 في الجيش العراقي العميد الركن معد بداي، مساء السبت، أنه تمت استعادة كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة ميليشيات مسعود بارزاني، مبيناً أن الحياة الطبيعية ستعود خلال يومين في كافة المناطق.
وصرّح الضابط العراقي: إن القوات الأمنية المشتركة تمكنت من السيطرة على كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة ميليشيات مسعود بارزاني ولم تتبقى إلا منطقتين لتتم السيطرة على كامل أراضي كركوك.
جدير بالذكر أن الجيش العراقي يعزز وجوده العسكري بالقرب من سد الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد، تحسبا من محاولة قوات بارزاني السيطرة عليها.
وذلك لما يمثله سدّ الموصل من أهمية إستراتيجية على مساحة جغرافية كبيرة، وهو ما استلزم وجود وحدات عسكرية كافية لتأمين محيطه.
كما فرضت القوات العراقية المشتركة هيمنتها على عدّة طرق رئيسية كانت مغلقة منذ عامين تقريبا، بعد تطهيرها وتمشيطها من العبوات الناسفة، وأهمها طريق ناحية ربيعة الرابط بمدينة الموصل، وطريق ناحية زمار باتجاه المدينة ذاتها.
وبشأن أهمية هذه الطرق قال النقيب العراقي "جبار حسن": إن تلك الطرق تقع بمناطق متنازع عليها مع إقليم شمال العراق (كردستان العراق)، إلى الشمال الغربي من الموصل، مضيفا أن قوات البشمركة كانت تسيطر عليها.
ومساء الجمعة الماضي استعادت القوات العراقية المشتركة ناحيتي بعشيقة وزمار، وقضاءي سنجار ومخمور، وأجزاء من ناحية ربيعة شمالي نينوى، وذلك في إطار عملية إعادة الانتشار في المناطق المتنازع عليها مع ميليشيات بارزاني الذي بسطت ميليشياته سيطرتها عليها وسط أجواء الفوضى التي نتجت عن هجوم تنظيم داعش الارهابي على شمال البلاد وغربها منذ ثلاثة أعوام.
