الوقت- لا يزال إعلان محافظ عدن السابق ورئيس ما يسمّى "بالمجلس الإنتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي المقرب من أبوظبي، عزمه تنظيم استفتاء لانفصال الجنوب يلقي بظلاله وبقوة على المشهد السياسي داخل اليمن وخارجه. الزبيدي قال من على منصة احتفالات 14 أكتوبر أن "المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسّس في أيّار الماضي، سيقوم قريباً بإجراء استفتاء شعبي في المحافظات الجنوبية حول الوحدة اليمنية"، مُضيفاً: "نحن نُوصِل شعب الجنوب الى صندوق الاستفتاء للبقاء بالوحدة او الدولة الاتحادية او استعادة الدولة، وهذا حقه"، معتبرًا أن مهمة المجلس الإنتقالي، هي تسيير الشعب الى ان يُقرّر مصيره بنفسه، "والخيارات مفتوحة أمامه".
كلام الزبيدي هذا يشير في مضامينه إلى اقتراب قطار استفتاء الانفصال كثيرا وبشكل متسارع من محطته اليمنية، ويدفع للبحث عن خيوط لدور إماراتيّ تحت الطاولة. فأبو ظبي لطالما لعبت، ولا تزال دورًا أساسيا في الأزمة التي عصفت بأرض اليمن وتعمل على تقسيمه.
هذا وأعلن الناطق الرسمي "للمجلس الإنتقالي"، سالم ثابت العولقي أن الجمعية العمومية التي تضم 303 عضو من كل المحافظات الجنوبية، ستوضع تشكيلتها "بناءً على معيار المساحة والسكان"، وهي تعتبر "أعلى سلطة مشرّعة في المجلس، لإدارة المراحل ومواجهة الإستحقاقات القادمة". ومن ضمن عملها، بحسب تصريحات العولقي، "المصادقة على مشروع الرؤية السياسية والاتفاقيات السياسية ذات الطابع العام، أياً كانت"، علاوة على إقرار "أي مسار أو توجه في التفاوض السياسي مع أي طرف."
يمكن القول أن تشكيل "الجمعية العمومية" يأتي في إطار محاولة "الإنتقالي" توسيع نفوذه وسيطرته على ما تبقى من مفاصل السلطة في الجنوب، وإيذاناً ببدء العمل على إخراج حكومة هادي من عدن، خصوصاً وأن تلك الخطوة جاءت بالتوازي مع إعلان التصعيد الشعبي ضد الحكومة.
ولا يُستبعد أن تكون "الجمعية العمومية" جهة مشرّعة في عدد من القضايا التي تهم بدرجة أساسية الدول الإقليمية التي لها أطماع في الجنوب، وبالأخص دولة الإمارات، التي يهمها التشريع لها في القضايا السيادية، والتي تتمثل في الثروات النفطية والغازية والموانىء والجزر. كما لا يمكن إستبعاد أن تلعب "الجمعية" الدور نفسه في العديد من القضايا المحلية، كإسكات الأصوات المعارضة، ووضع قيود على الصحافة والإعلام، وإطلاق يد الجهات الأمنية في تنفيذ عمليات الإعتقال والمداهمات، وفرض مشاريع تتوافق مع سياسة الإمارات في الجنوب.
بناءًا على ما تقدّم، لا بدّ من الوقوف عند المصالح الإماراتيّة في اليمن، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي أهداف أبو ظبي من تقسيمه؟
في الحديث عن المطامع والأهداف الإماراتية، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
1- تعمل الإمارات على تحسين وضعها بغية الحصول على مكانة أهمّ في التجارة الدّوليّة، فمضيق باب المندب، خليج عدن وجزيرة سقطري تحتل جميعها مكانة جيوسياسية مهمة، وتعدّ طريقا استراتيجية ممتازًا للتجارة الدولية والشحن ونقل الطاقة أيضا. وتعزيز النفوذ الإماراتي هناك يساعد أبو ظبي على لعب دور أكبر في منطقة الخليج الفارسي. وقد نشر موقع "تاكتيكال ريبورت" المختص في الشؤون الدفاعيّة وشؤون الشرق الأوسط في كانون الثاني الماضي، تقريراً قال فيه إن وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان كشف أمام قادة عسكريين إماراتيين رغبته في تعزيز دور البحرية في "حماية وتأمين ساحل اليمن" وذلك في خطوة تأتي ضمن خطة "الرجل القوي" الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وباب المندب حتى سواحل القرن الأفريقي.
2- الحصول على دور استراتيجي أكبر في المنطقة، فالموقعية المهمّة للجنوب اليمني، وإطلالته على البحر الأحمر من جهة والمحيط الهندي من جهة أخرى، يضاعف المطامع الإماراتية في السيطرة عليه، خصوصًا أنه يؤمّن لها منافسة قوية مع باقي الدول، كالسعودية وعمان.
3- الوقوف أمام تمدّد الإخوان المسلمين، فالإمارات لطالما كانت قلقة من توسّع حزب الإصلاح، ذو التوجّه الإسلامي والمدعوم سعوديّا. واقتحام قوات تابعة للإمارات لمقرّ الحزب فجر الأربعاء الماضي في منطقة القلوعة، في محافظة عدن، واعتقال الأمين المساعد للحزب في المحافظة و6 قيادات وأعضاء آخرين، خير دليل على ذلك. عملية الاقتحام هذه جاءت بعد أن استأنف الحزب نشاطه السياسي مطلع الأسبوع الحالي بإحياء ندوة سياسية احتفاءاً بالذكرى السنوية لثورتي أيلول 1962 وتشرين أول 1963، بعد أن كان جمّد نشاطه السياسي في الجنوب لنحو سنتين، نتيجة للضغوطات الإماراتية التي وجّهت كل جهودها لمحاربته.
4- إضعاف مشروع "مدينة النور"، الذي يُمسك، في حال تنفيذه، بمفاصل الاقتصاد في القرن الأفريقي وفي دول شبه الجزيرة، وخصوصاً أن مخططه الهندسي الذي أقر قبل تسع سنوات، يظهر أن مساحة "مدينة النور" تفوق مساحة مدينة دبي بأضعاف. أما مركز إدارة هذه المدينة فسيكون المنطقة الحرة في عدن التي تُبيّن السنوات الماضية أن دولة الإمارات تبذل كل ما في وسعها لتحجيمها والحدّ من ازدهارها، بواسطة "شركة موانئ دبي".
5- الإستيلاء على النفط والغاز في اليمن، فالإمارات تسعى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق أهداف كهذه، وقد استطاعت السيطرة على حقول النفط والغاز بمحافظة شبوة.
بالتالي يجب التأكيد أن استراتيجية الإمارات محكومة بمصالحها، لا بأولويات "تحرير اليمن" كما يقال، وهي تنفّذ خطتها في الجنوب اليمنيّ برويّة، وتعمل على تقسيم البلاد بشتّى السبل، آملة الحصول على مطامعها، فإلى أيّ حدّ ستلتفت الأحزاب اليمنيّة لما تخطط له الإمارات؟ وهل سيواجه الشعب اليمنيّ مخططات التقسيم هذه؟ هذا ما ستحدّده لنا الأيام المقبلة.
