الوقت- بعد إعلان إقليم كردستان الانفصال عن العراق، اشترطت أربيل على بغداد خمسة شروط لحل المشاكل المالية والنفطية بين العراق وإقليم كردستان، ماسيؤدي الى تراجع الإقليم عن الإنفصال.
وأفادت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم الانفصالي في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": نطرح خمسة شروط من أجل حل المشاكل المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، والشرط الأول هو دفع الحكومة الاتحادية جميع رواتب الأقسام الخدمية لحكومة الإقليم والبيشمركة والشرطة والآسايش والمتقاعدين البالغة شهريا 915 مليار دينار عراقي.
وتابع البيان: إن الشرط الثاني هو تخصيص نسبة 17 % من المنتوجات النفطية العراقية لإقليم كردستان للاستخدام الداخلي ومحطات الكهرباء"، مضيفا أن "الشرط الثالث يتضمن تخصيص نسبة 17 % من الموازنة التشغيلية إضافة إلى الموازنة المخصصة للرواتب.
وأما عن الشرط الرابع، فقد طالبت الوزارة بضمانات من الحكومة العراقية بتوفير الاستحقاقات المالية للشركات العالمية التي تستثمر في قطاع النفط بالإقليم وفق للعقود التي أبرمت.
وفي الختام أعلنت الوزارة في شرطها الخامس، أنه بإمكان الحكومة الاتحادية تخصيص نسبة 17% من مجمل المنتوجات النفطية العراقية لإقليم كردستان، فيما تتولى حكومة الإقليم تنفيذ الفقرات الأخرى المتعلقة بتخصيصات الرواتب والموازنة.
