وأكدت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن مكاتب تصدير العمالة الهندية أبلغت نظيرتها في السعودية الأربعاء الماضي بالقرار، وأن قرارا آخر اتخذته الحكومة الهندية رفعت بموجبه الراتب الشهري للعامل غير المؤهل ليصل إلى 1800 ريال سعودي.
وكانت القنصلية السعودية في الهند طالبت مكاتب تشغيل العاملين بتخصيص 25% من مجموع الطلبات المقدمة لوظيفة "عاملة منزلية"، وبينت أنها لن تقبل أي جوازات ما لم يجر الالتزام بهذه النسبة.
يذكر أن عدة منظمات حقوقية حذرت مراراً من انتهاك حقوق العمالة الوافدة في السعودية من قبل السلطات وما يسمى نظام الكفيل مؤكدة ان العمالة المنزلية مثلاً في السعودية تتعرض لانتهاكات تصل حد الإستعباد في بعض الأحيان، والإعتداءات الجنسية والجلد كعقاب على اتهامات بالسرقة والشعوذة.
وطالبت تلك المنظمات السلطات السعودية بإجراء إصلاحات في قوانين العمل والهجرة والقوانين الجنائية من أجل حماية العمال، مؤكدة ان قسماً كبيراً من تلك العمالة الوافدة يواجهون تهما بالسرقة والشعوذة بدلا من إنصافهم.
