الوقت- فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية اليوم الخميس، ضلوع الإمارات في صفقات سلاح أججت الصراع في جنوب السودان، البلد الذي الذي يسوده العنف منذ عدّة أعوام، لاسيما بعد مواصلة أبو ظبي عدوانها في اليمن.
وبحسب العفو الدولية أن الأسلحة المعنية تشكل جزءا من عقد أبرم عام 2014 لم يكشف عنه سابقا بين شركة أسلحة أوكرانية تابعة للدولة، وبين الإمارات لشراء أسلحة بقيمة 169 مليون دولار نيابة عن جنوب السودان الأمر الذي فاقم الأوضاع في ذلك البلد.
وتابعت العفو الدولية: إن هذه الصفقة شملت الآلاف من الرشاشات، ومدافع الهاون، وقاذفات الـ"آر بي جي"، والملايين من قطع الذخيرة التي أهلكت حياة الآلاف.
وأشارت العفو الدولية الى وجود ثغرات في لوائح المملكة المتحدة تسمح للشركات البريطانية بالعمل وسطاء لصفقات الأسلحة الدولية غير المشروعة، إلى جنوب السودان وبلدان أخرى ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان.
والمثير للقلق أن الحكومة البريطانية علمت بهذه الممارسات التي تجري في بريطانيا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لم تتخذ أي إجراء إداري ضد الشركات المذنبة.
وأكدت العفو الدولية أن ذلك سمح للحكومات الأجنبية مثل دولة الإمارات باستخدام النظام القانوني البريطاني لتسهيل الصفقات التجارية المشكوك فيها.
الى ذلك أكدت صحيفة "ايدل ايست" إن أبو ظبي انتهكت معاهدات تجارة الأسلحة من خلال تصدير الأسلحة إلى ليبيا وسوريا والعراق، ووفقا للأمم المتحدة فإنها قد تكون ارتكبت جرائم حرب في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.
