الوقت- طالبت الحكومة العراقية، الأحد من اقليم كردستان العراق، تسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات فوراً وذلك عشية استفتاء الانفصال الذي سيجريه الإقليم غدا الاثنين.
وطالب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، جميع دول العالم إلى التعامل مع الحكومة العراقية الرسمية حصراً في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها "لن تتحاور أو تتباحث بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية".
وقال البيان إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني بين، خلال اجتماعه اليوم، أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي".
وأضاف البيان"باعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم".
وأكدت الحكومة العراقية أنها ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور، مشيرة الى أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية”، داعياً الجميع إلى "العودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصاً".
وكان العبادي أكد في مؤتمر صحفي رفضه لمحاولة تقسيم البلاد على أساس قومي وعرقي. وقال " أنه وفي ايام اشتداد الحرب على الارهاب ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على الدواعش في غربي الانبار والحويجة وغربي كركوك وكل مكان،.تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين ابناء الوطن الواحد على اساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لايعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة".
