الوقت- تُعد قضية المساواة في الأجور داخل الولايات المتحدة، من اهم القضايا الحساسة التي تكشف الوجه القبيح للعنصرية داخل المجتمع الأمريكي والذي يدفع ثمنه ذوي البشرة السوداء. حيث تجدر الإشارة هنا بأن حكومة ترامب قامت بإلغاء قانون المساواة في الأجور، الذي تم تنفيذه في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولقد أدى هذا الإلغاء إلى جانب إلغاء قانون الرعاية الصحية إلى زيادة حالة العنصرية في الأجور والخدمات الصحية ضد السود والأقليات الأخُرى التي تعيش داخل الولايات المتحدة.
يبدو بأن حكومة ترامب الجديدة، تصب خيراتها وأموالها في بوتقة السكان ألبيض فقط. فهم الآن يعيشون في أوضاع مالية جيدة، كتلك الفترة التي سبقت حالة الركود التي حدثت في عام 2007، وذلك بسبب أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة قد أعلن بصراحة أنه عنصري. ويعتقد "ليز بازنر"، الكاتب السياسي في موقع "الترنت" التحليلي، بأننا الآن نشهد أكبر فجوة في الأجور بين السكان البيض والسود الأمريكيين على مدى السنوات الأربعين الماضية. وتجدر الإشارة هنا بأنه في السبعينيات فقط، تحرك المجتمع الأمريكي قليلا نحو تطبيق المساواة الشخصية والاجتماعية بين أفراد الشعب الأمريكي.
ارتفاع مستوى الإنتاجية من صفر في المائة في عام 1978 إلى 62.7 في المائة في عام 2014، ولكن يجب هنا التركيز على المسافة والفجوة بين البيض (باللون الأزرق الفاتح والأزرق الداكن) والسود (باللون الأصفر والبرتقالي).
في عام 1979، بلغ متوسط الأجر الأمريكي الذي يتقاضاه شخص اسود ما يعادل 80 في المائة من الأجر الذي يحصل عليه مواطن من ذوي البشرة ألبيضاء. أي 15 دولاراً للساعة مقابل 19 دولاراً للساعة الواحدة. وبحلول عام 2016، وصل هذا الرقم إلى ما يعادل 70٪. وتجدر الإشارة هنا بأن هذا الوضع المالي يزداد سوء بين النساء. فصحيح أنه في عام 1979 كان متوسط الأجر للمرأة ذات البشرة السوداء يصل إلى 95 في المائة من أجر المرأة البيضاء، ولكن هذه النسبة شهدت انخفاضاً كبيراً بحلول عام 2016 ولقد هبطت من 95٪ إلى 82٪.
وبالنظر إلى الإحصاءات والدراسات الاستقصائية، نجد أن معدل البطالة بين السود قد ارتفعت بشكل كبير. ويجد الباحثون في مجال الإحصاءات والأمار، أن التمييز وعدم المساواة، يُعدان السببين الرئيسيين لتفاقم هذا الوضع في الداخل الأمريكي، ويزداد تفاقم هذا الوضع مع الجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، لاستئصال الخطط التي وضعاها الرئيس السابق أوباما من اجل إصلاح القوانين لكي تصب في صالح الشعب بأسره. ففي الشهر الماضي، أمرت حكومة ترامب بإلغاء بعض القوانين، حيث طلبت من كل مؤسسة أن تقدم تقريراً تفصيلياً بشأن الرواتب إلى المؤسسات الحكومية المختصة، بما في ذلك تحديد الجنس والعرق للموظفين العاملين لديها. والأسوأ من ذلك إن الرئيس ترامب، قام في آذار / مارس الماضي، بإلغاء قانون "المساواة في الأجور والعمل الآمن". وعلى الرغم من زيادة الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري لهذا القانون والسلوك الحيواني تجاه الأقليات والفساد الجنسي الذي يحصل داخل الدوائر الحكومية، إلا أن الكونغرس الأمريكي وافق على إلغاء قانون المساواة في الأجور. وفُتح الأبواب أمام المرضى الجنسيين العنصريين، لكي تكتمل دورة الكراهية في الداخل الأمريكي.
الجدير بالذكر هنا بإن النظام المصرفي الأمريكي اعلن في وقت سابق بإن الفجوة الحالية يمكن لها أن تتسع مع مرور الوقت، ولفت هذا النظام المصرفي بأنه فقط يمكن للحكومة التغلب على هذه الفجوة. ولقد سعى الرئيس الجديد ترامب بشكل كبير إلى إلغاء جميع الخطط والقوانين التي قامت إدارة أوباما بإصدارها، ولقد اعلن أعضاء الكونغرس من الجمهوريين، بأنهم مستعدون لإلغاء خطة أوباما الصحية "اوباما كير" وذلك من اجل قطع الضرائب على الأغنياء، وتضييق الوضع على الفقراء اكثر. وبهذا كله فلن ترى في أمريكا الحالية شيء سوى التوتر وموجة من النزاعات الاجتماعية، والتي سوف تتبدل لمصالحة تختبئ تحت الرماد. إلا أن يتم العثور على سياسيين حكماء وواعين لإنقاذ هذه السفينة من الغرق.
