الوقت- أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت، قرارا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات.
ويهدف القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 - 100 بالمائة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة.
وينص القرار الجديد الذي أطلق عليه رقم 11 لسنة 2017 على "تكويت" الوظائف الحكومية، وعلى وجوب التزام الجهات الحكومية، المخاطبة بهذا القرار، وذلك بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بعد خمس سنوات، بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية، إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة، أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية، التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة.
وبلغت نسبة العمالة الأجنبية 81.6% من إجمالي قوة العمل بالكويت (البالغة 1.96 مليون عامل) بنهاية مارس/آذار الماضي، وتصل إلى 1.6 مليون عامل والباقي للمواطنين الكويتيين، وفق بيانات رسمية.
وتشهد الأروقة السياسية في الكويت، مزيدا من المطالبات النيابية للحكومة لرفع أعداد الكويتيين في الوظائف الحكومية، ليحلوا مكان الوافدين الذين شهدت رواتبهم زيادات كبيرة.
