الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي بقلم "مايكل تشوسودوفسكي" ان الصين تسيطر على 90٪ من التجارة مع كوريا الشمالية، وجمهورية الصين الشعبية هي أكبر شريك تجاري لأمريكا.
واذا ما نفذت امريكا تهديداتها فان هذا الخيار يمكن ان يعني وقف التجارة الامريكية مع الصين التي دعمت العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية. والعقوبات الامريكية الموجهة ضد الصين ستتسبب في رد فعل فوري ضد أمريكا، فماذا سيحدث إذا قررت الصين تقليص تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
الصين لا تعتمد على واردات الولايات المتحدة، لا بل بالعكس تماما. أمريكا هي اقتصاد يقوده الاستيراد مع ضعف قاعدة الصناعة والتصنيع، وامريكا تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات من جمهورية الصين الشعبية.
تخيل ماذا سيحدث لو قررت الصين بعد تهديدات واشنطن من يوم إلى آخر أن تحد بشكل كبير من صادراتها من السلع "صنع في الصين" إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون ذلك مدمرا تماما، مما يعطل الاقتصاد الاستهلاكي، وهو فوضى اقتصادية ومالية.
"صنع في الصين" هو العمود الفقري لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكن الاستغناء عنها من الملابس والأحذية والأجهزة والالكترونيات ولعب الأطفال والمجوهرات والأدوات المنزلية والغذاء والتلفزيون والهواتف المحمولة.
وفي حزيران / يونيو، هددت واشنطن بكين بنظام العقوبات ردا على زيادة التجارة الثنائية بين الصين وكوريا الشمالية. وفى البداية، لم يكن القصد من العقوبات الامريكية ان تكون ضد الحكومة الصينية، حيث ان اختيار البنوك الصينية والشركات التجارية المشاركة في تمويل تجارة السلع بين الصين وكوريا الديمقراطية سيكون هدفا محتملا للانتقام الامريكي. وبالاضافة الى العقوبات "التشريعية" التي اعتمدها الكونغرس الامريكي مؤخرا ضد روسيا وايران وكوريا الشمالية، تهدد واشنطن الان الصين بعبارات غير مؤكدة.
ويطالب ترامب بان تتخلى بكين عن علاقتها مع كوريا الديمقراطية من خلال انحيازها غير المشروط لواشنطن ضد بيونغ يانغ، حيث منحت واشنطن الصين ستة اشهر "لاثبات انها ملتزمة بمنع كوريا الشمالية من التسلح النووي" بالرغم من ان بكين اعربت عن معارضتها الشديدة لبرنامج الاسلحة النووية لكوريا الديمقراطية. ويقترن الموعد النهائي السياسي بتهديدات محجوبة مفادها انه "اذا لم تمتثل"، سيتم اتخاذ اجراءات تجارية عقابية يمكن ان تؤدي الى اضطراب صادرات الصين الى الولايات المتحدة.
