الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم في مقال للكاتب "مايكل تشوسودوفسكي"، أن إعلان واشنطن فرض عقوبات شاملة على ثلاث دول -روسيا وايران وكوريا الشمالية- ينطوي خلفه أجندات خاصة بالبنتاغون.
وقد إستند مشروع قانون الكونغرس على التوالي الى إدعاءات البنتاغون بدعم طهران للارهاب وتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 واختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية، فإن الذرائع المتعلقة بروسيا وإيران مفتعلة إلى حد كبير، فقد بات جلياً للجميع ان الراعي الرئيسي للإرهاب الإسلامي هو المخابرات الأمريكية.
ولا يزال مشروع قانون الكونغرس يتطلب تأييد الرئيس ترامب الذي قد يمارس حق النقض، في حين تم استبعاد الصين من "حزمة" الكونغرس الثلاثة، احتجت واشنطن رسميا في مطلع يوليو / تموز بأن العقوبات ستفرض أيضا على الصين ردا على زيادة تجارة السلع الثنائية بين الصين وكوريا الشمالية.
ووصفت الصين بأنها حليفة لكوريا الشمالية. وبينما لا يتم توجيه نظام العقوبات الامريكي رسميا ضد الحكومة الصينية فان بعض البنوك الصينية والشركات التجارية المشاركة في تمويل تجارة السلع بين الصين وكوريا الديمقراطية هي اهداف محتملة للانتقام الامريكي.
وبعد أن فقدت الصبر مع الصين، تدرس إدارة ترامب خطوات جديدة لتجويع كوريا الشمالية نقدا لبرنامجها النووي، بما في ذلك خيار من شأنه أن يغضب بكين: العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تساعد على الحفاظ على اقتصاد الشمال.
لقد اختارت واشنطن بشكل واضح مجموعة من العقوبات المنسقة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بجدول أعمالها العسكري العالمي، فهل نظام العقوبات هذا هو ديباجة للعمل العسكري؟
من منظور السياسة الخارجية الأمريكية، تشكل الصين وروسيا وإيران "كتلة" جيوسياسية، فالعقوبات الاقتصادية مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بالتخطيط العسكري والاستخباراتي. وفي كثير من الحالات، تشكل "مجموعة" العقوبات (في انتهاك للقانون الدولي) عملا من أعمال الحرب.
ولا يقتصر نظام العقوبات الامريكية على دول "ثلاثة زائد واحد" فحسب بل يوجه ايضا الى الدول التي لديها اتفاقات ثنائية للتجارة والاستثمار او التعاون العسكري مع الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية.
وعلاوة على ذلك، فإن نظام العقوبات يهدف عمدا إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق ببيع الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
