الوقت- أصدرت المحكمة العليا في باكستان، الجمعة، بالاجماع قرار ابعاد رئيس الوزراء نواز شريف عن السلطة، وقررت المحكمة رفع دعوى جنائية ضده
وجاء حكم المحكمة الباكستانية على خلفية تحقيقات فساد اتهم فيها شريف وعائلته، وهو ما قد يقلص فترة حكمه الثالثة في السلطة، ورفضت المحكمة العليا ما دافع فريق التحقيق به عن عائلته، بأن رئيس الوزراء وعائلته لا يملكون تلك الثروة الهائلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أنه سيتم فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء وعائلته، وقال القاضي، إعجاز أفضال خان، في بيان المحكمة "نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".
بدوره أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الجمعة، استقالته من منصبه بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته.
وفي عام 2016كشفت "وثائق بنما" بيانت توضح ان نجلي رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وابنته يملكون ما لا يقل عن ثلاث شركات في الخارج، مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وبدأت منذ ذلك الوقت ملاحقة شريف بتهمة الفساد والتهرب الضريب.
