الوقت- متوّجة الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشل، قامت السلطات التركية اليوم السبت بإقالة أكثر من 7300 موظف حكومي، من قطاعات الشرطة والجيش ووزارات مختلفة وقطاع التعليم.
وبحسب ماورد في المرسوم الذي صدر عن السلطة التركية، بلغ العدد العام للموظفين الحكوميين الذين تم تسريحهم حوالي 7348 شخصا، من بينهم 2303 عناصر من الشرطة، و546 عسكريا، وأكثر من 3000 موظف في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والتعليم وغيرها، وذلك بالإضافة إلى 302 من المعلمين الجامعيين.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، أن هذا المرسوم تم إصداره في إطار حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ الانقلاب الفاشل قبل عام.
وجاء هذا الإجراء الذي شوّه سمعة الحكومة التركية أمام الإتحاد الأوروبي، بعد أن أعلنت وزارة العدل التركية أن السلطات القضائية في البلاد اتخذت إجراءات قانونية بحق 169 ألفا و13 مشتبها به، في إطار التحقيقات الجارية في قضية مكافحة "منظمة غولن الإرهابية"، التي تقول أنقرة إنها خططت ونفذت المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وأوضحت الوزارة التركية أنه تم حبس 50 ألفا و510 أشخاص عقب هذه الأحداث.
ذكرى سوداء
وفي ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز من العام الماضي حاولت مجموعة من العسكريين الأتراك، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للرئيس أردوغان تمكنت من إحباط هذا الانقلاب خلال فترة وجيزة.
ووجّهت الحكومة التركية اتّهاما قاطعا للداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة، لكن السلطات الأمريكية رفضت تسليمه لأنقرة.
وسقط جرّاء محاول الإنقلاب حوالي 300 شخص قتيل، وتلتها حملة غير مسبوقة في البلاد لتطهير مؤسسات الدولة من معارضي الحكومة الحالية وإلقاء القبض على الآلاف من العسكريين والمدنيين، بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب أو الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله غولن.
وفي رقم صادم لم يسبق له مثيل أقالت حكومة أردوغان عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون، بموجب أحكام قانون الطوارئ الذي فرض في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب.
وتصرّ أنقرة على تسليم واشنطن للداعية غولن، من أجل محاسبته على الاتهامات التي ألبستها له.
