الوقت- على الرغم من أن العلاقات القطرية السعودية على المستوى الرسمي تشوبها توترات لم تنقطع منذ عام تسعينيات القرن الماضي، والتي وصلت مؤخراً الى حد القطيعة فيما بات يعرف بـ"أزمة قطر"، الى أن الوقائع والأرقام تثبت أن الدوحة كانت ومازالت مقصداً مهما ومفضلا للمواطنيين السعوديين لا سيما على المستوى السياحي والتجاري.
حيث تعد السياحة السعودية الوافدة إلى دولة قطر هي الأكبر خلال السنوات الماضية،و شهدت نمواً بمعدل 25% خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل المقاطعة، وتشكل السياحة امن دول مجلس التعاون الى قطر أكثر من 45% من إجمالي الزوار، خاصة أن المنتج السياحي الذي تُقدمه المرافق السياحية يحافظ على تقاليد دول التعاون ما يجعل الدوحة وجهة مفضلة للسياح الخليجيين والسعوديين منهم على وجه الخصوص، كذلك فان الترابط الجغرافي والحضاري بين دولة قطر والسعودية يجعل قطر محط أنظار السياح الخليجين في ظل التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية للقطاع السياحي، ونوهوا إلى أن دولة قطر تتمتع بمنتج سياحي يناسب التقاليد والأعراف السعودية.
وبحسب الاحصائيات الرسمية فان الدوحة تعد مقصداً مهماً للسعوديين، والسياحة القادمة من السعودية الى قطر تشكل أحد أهم روافد صناعة السياحة القطرية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الرياضية، مما ادى الى ارتفاع نسب إشغال الفنادق القطرية من نسبة 20 % لتصل إلى 85 %، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر من العام الماضي وهي الفترة التي شهدت توافد أعداد كبيرة من السياحة السعودية على الدوحة أثناء الإجازة الخاصة باحتفالات المملكة بالعيد الوطني.
وبحكم وجود ترابط بري بين السعودية وقطر عبر معبر ابو سمرة، فان السائحين السعوديين
يستطيعون خاصة خلال الإجازة الأسبوعية أو خلال الإجازات الرسمية قضاء وقتهم في قطر، وبحسب إحصاءات سابقة للهيئة العامة للسياحة القطري فإن السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون تمثل حوالي 70 % تقريبا من إجمالي أعداد السائحين على مستوى سنوي.
وحسب آخر إحصائية صادرة عن إدارة جوازات المنطقة الشرقية فإن مجموع العابرين لمنفذ سلوى الحدودي خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للفترة من 10/2/1438هـ وحتى 19/2/1438هـ، بلغ 195471 مسافرا، حيث وصل عدد القادمين من قطر عبر المنفذ إلى 97466 مسافرا، و98005 مسافرين عبروا السعودية نحو قطر.
تبادل تجاري بأكثر من 10 مليار دولار سنوياً
أما تجارياً، فيمثل التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الأخرى ولا سيما السعودية نحو 12 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري لقطر مع دول العالم، و84 في المئة من حجم التبادل التجاري لقطر مع الدول العربية.
وبحسب الاحصائيات الرسمية القطرية، فان سجل التبادل التجاري للدوحة مع دول الخليج 37.9 مليار ريال قطري، أي ما يقارب 10.5 مليار دولار أميركي عام 2016، وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
واستوردت قطر عام 2016 ما قيمته 19 مليار ريال قطري من البضائع عن طريق السعودية، أي ما مجموعه 83 في المئة من واردات قطر من دول مجلس التعاون، يضاف إليها 6 في المئة من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89 في المئة من إجمالي واردات قطر من الدول الخليجية، حيث تعتبر أهم واردات قطر من دول الخليج البضائع المصنعة للمستهلك النهائي، التي تشكل 27 في المئة من إجمالي واردات قطر من دول الخليج، يليها "الأغذية والحيوانات الحية" وتمثل قيمة وارداتها نحو 16 في المئة من الإجمالي تستورد دولة قطر ما نسبته 15 في المئة من المواد الغذائية من السعودية، و11 في المئة من الإمارات.
أما بالنسبة للصادرات، فإن صادرات قطر إلى الدول الخليج تجاوزت 19 مليار ريال عام 2016، ما يمثل 9 في المئة من مجمل صادراتها، وتستحوذ السعودية والإمارات على 65 في المئة من صادرات قطر إلى الدول العربية.
وفي الربع الأول من العام المالي تصدرت السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بنحو 41 في المئة من إجمالي هذه الصادرات، تبعتها الإمارات بنسبة 32 في المئة، وفقا لغرفة قطر للتجارة.
كذلك فان العلاقات التجارية مع قطر، تشكل مصلحة متبادلة لكل من الدوحة والرياض، اذ تستحوذ الشركات القطرية على تنفيذ عدد من المشاريع مع دول مجلس التعاون مثل مد انبوب غاز للكويت عبر الاراضي السعودية، وإقامة جسر يربطها مع دولة الإمارات من فوق المياه الإقليمية السعودية، وغير ذلك من المشروعات التي تحتاجها قطر التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة وطفرة اقتصادية ضخمة.
