الوقت- قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الثلاثاء، ان النائب العام المصري أحال 41 شخصا بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية، بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار في البشر.
وأضافت الوكالة المصرية أن التهم الموجهة لتلك الجماعة تتضمن ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة"، وأضافت أنه "ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر".
وتابعت أن ذلك كان يجري "من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".
وذكرت الوكالة أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية و10 ممرضين و9 سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.
وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تزيد على 1.12 مليون دولار أميركي، وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و"تمت دون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات".
وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضاءهم "بعاهة مستديمة".
وكانت وزارة الصحة قالت في ديسمبر إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في البلاد، وأضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصا فقط من الشبكة التي تضم 41 متهما.
