الوقت - يجزم المراقبون بأن أمريكا هي المنتهك الأكبر لحقوق الإنسان رغم مزاعمها بالدفاع عن هذه الحقوق ونشر الديمقراطية في العالم.
ويؤكد هؤلاء المراقبون بأن الماكنة الإعلامية الضخمة المرتبطة بالدوائر الأمريكية ورغم محاولاتها الحثيثة للتغطية على الفضائح المتكررة التي ترتكبها أمريكا ضد حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من العالم، إلاّ أنها لم تتمكن من إخفاء الحقائق التي تؤكد هذه الانتهاكات وبأدلة ووثائق دامغة لايمكن إسدال الستار عنها مهما حاولت هذه الوسائل.
والإحصائيات المتوفرة تؤكد بأن أمريكا تسببت بقتل وتشريد الملايين من البشر طيلة العقود الماضية جرّاء الحروب التي أشعلتها في مناطق مختلفة من العالم خصوصاً في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما ارتكبته من جرائم شنيعة بينها تعذيب السجناء في السجون السريّة كـ "غوانتانامو" وغيره من المعتقلات المنتشرة في العديد من الدول بينها العراق وأفغانستان وباكستان.
كما تجدر الإشارة إلى الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها واشنطن بحق المواطنين السود والهنود الحمر في داخل أمريكا، بالإضافة إلى الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات هناك ضد التظاهرات السلمية التي ينظمها الكثير من الأمريكيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.
ولا ننسى أن نشير إلى ما ارتكبته أمريكا من جرائم بحق الشعوب في العراق وأفغانستان وفيتنام وكوريا وغرينادا ولبنان وجمهورية الدومينيكان وغيرها من الدول.
من جانب آخر سعت أمريكا طيلة العقود الماضية إلى إسقاط العديد من الأنظمة الديمقراطية في العالم بحجج وذرائع واهية فيما فعلت العكس مع أنظمة أخرى معروفة بالديكتاتورية.
كما قامت أمريكا بدعم أنظمة مستبدة وطاغية كالنظام السعودي في عدوانه الغاشم على اليمن والذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين العزّل ودمّر البنى التحتية لهذا البلد. وبذريعة التعاون العسكري مع سلطات آل سعود قامت واشنطن بعقد صفقات ضخمة لبيع الأسلحة لهذا النظام كما حصل خلال زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى الرياض قبل عدّة أسابيع.
وأمّا الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني الغاصب وفي جميع المجالات فلا يخفى على أحد، رغم إدانة المجتمع الدولي لهذا الكيان لارتكابه جرائم بشعة ضد الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية.
وفي الجانب الإعلامي تسعى الدوائر المرتبطة بواشنطن إلى قلب الحقائق من أجل إيهام الرأي العام العالمي بأنها تدعم النظم الديمقراطية وتحارب الديكتاتورية وتدافع عن حقوق الإنسان، في حين تؤكد جميع القرائن بأن خطواتها وتحركاتها تصب بصالح الأنظمة الديكتاتورية والقمعية وتخذل الشعوب التوّاقة للعدل والحرية والعيش بعزة وكرامة كالشعب اليمني المظلوم.
وينبغي التنويه هنا إلى أن الكثير من المسؤولين الأمريكيين بينهم وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية الأخيرة "هيلاري كلينتون" قد اعترفوا بتأسيس ودعم المنظمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" التي ارتكبت أفظع الجرائم ضد الأبرياء العزّل في العديد من الدول في مقدمتها العراق وسوريا.
وتعتبر أمريكا من بين أكثر الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المُدانين من قبلها، في وقت تدّعي فيه السعي لتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترفض إعدام أي شخص ما لم يتم التحقق من جريمته في محاكم قضائية عادلة ونزيهة، في حين تؤكد الكثير من الشواهد بأن المحاكم الأمريكية تفتقد المعايير الصحيحة التي ينبغي الاطمئنان لها في إصدار الأحكام دون دوافع عنصرية أو سياسية أو عرقية.
وأمريكا التي تتحف العالم بتقاريرها السنوية حول حقوق الإنسان تستخدم هذه التقارير كشمّاعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سياستها الانتقائية تجاه هذا الموضوع، فإذا كانت هذه الدول تدور في الفلك الأمريكي فلا ضير من كتابة تقارير تبقى طي النسيان كما هو الحال مع الموقف الأمريكي تجاه السعودية. وأمّا إذا كانت هذه الدول لا تتبع سياسات يمليها المزاج الأمريكي فلابدّ من التلفيق والتسيس والتدليس كما هو الحال مع التقارير الجاهزة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تصدر ضد إيران وفنزويلا والدول الأخرى المناهضة للهيمنة الأمريكية غير المشروعة في العالم.
والسؤال المطروح: هل يحق لأمريكا أن تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان مع هذا السجل الحافل بالظلم والتعسف والاستبداد والذي تسعى للتغطية عليه من خلال الإعلام تارة، وعبر مافيات السياسة والمال تارة أخرى، وكل ذلك يحصل تحت نظر وكالة المخابرات المركزية الـ (CIA) والمؤسسات الأمنية المرتبطة بها في داخل أمريكا وخارجها.
